الجنيه السوداني يواصل التعافي مقابل الدولار في تداولات أخر اليوم الاثنين 7 سبتمبر 2026م

سجلت أسعار العملات والدولار والعملات انخفاضًا مقابل الجنيه السوداني وبلغ الدولار في تداولات السوق الموازي اليوم الاثنين 7 سبتمبر 7019 جنيه للشراء مقابل 6960 جنيه للبيع بينما انخفض الجنيه المصري إلى 139 جنيه في تداولات السودانيين عبر تطبيق بنكك او التحويلات في فودافون او انستا باي.

وكان الجنيه السوداني قد سجل انخفاضا كبير خلال الأسابيع الماضية ما سبب ارتفاع كبير في أسعار السلع الاستهلاكية في البلاد ما سبب ضغوطًا كبيرة على حياة المواطنين الموجودين داخل السودان، كما انعكس ذلك على اللاجئين السودانيين في دول الجوار او المقيمين بسبب انخفاض قيمة الجنيه مقابل عملات تلك الدول خاصة للأسر التي تعتمد على التحويلات من داخل السودان.

جهاز حماية العملة

وقال المحلل الاقتصادي موسى عوض، إنه في ظل تراجع الجنيه السوداني بصورة مزرية ما أثر على حياة الناس وتسبب في الكثير من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وقد جاهدت كل مؤسسات الدولة للحد من تدهور العملة الوطنية والتي تمثل أحد رموز البلاد المهمة ولكم للأسف تكالبت كل العوامل وعمدت إلى أضعاف وازهاق روح الجنيه المغدور.

ونوه إلى أن كثير من التدخلات ولكن للأسف لم تحقق المراد وبينما كانت مدخرات المواطنين الاقتصادية لا تتجاوز العقارات والذهب الا ان اخطر المدخرات هو اللجوء إلى العملات الصعبة والتي بدورها اضحت سوق جامع لكل ألوان الطيف الاقتصادي والاجتماعي وغيرها ما ساعد في المزيد من تدهور العملة الوطنية.

وأكد عوض أن الحملات الشرطية والمداهمات لصغار تجار العملة لم تعد تجدي في ظل العالم الافتراضي والفضاء المفتوح والتعاملات البنكية عبر التطبيقات وإدارة التداول خارج القطاع المصرفي والتسليم والتسلم عبر شبكات تجار العملة المنتشرة في كل شبر من أرض الوطن وخارجه.

ودعا عوض الدولة إلى من وسائل الضبط عبر إنشاء جهاز لحماية العملة والذي يعني بضبط التداول وتوفير المعلومات وفرض هيبة الدولة وعدم تجاوز القوانين المنظمة لذلك.

وقال إن مهمة جهاز حماية العملة القيام بتوفير المعلومات عن حجم العملات خارج النظام المصرفي وذلك من خلال، الزام كل المواطنين والشركات والقطاعات المختلفة بالكشف عن مدخراتهم من العملات وتسجيل ذلك واستلام قيد بذلك يوضح المبالغ دون السؤال عن مصدر تلك الأموال ودون حجزها في واحدة من وسائل بعث الثقة بين المواطن وأجهزة الدولة.

ونوه إلى انه في حالة زيادة قيمة المدخرات من العملة يتم ابلاغ السلطات بذلك من خلال نافذة إلكترونية يسهل معها تبادل المعلومات، على أن يقوم الحهاز بعمليات تفتيش وضبط عشوائية وفي حالة وجود مخالفين تتم محاكمتهم بعقوبات رادعة.