متابعات- الزاوية نت- طرح مسعد بولس مستشار الرئيس الأمريكي رسميا مقترح الولايات المتحدة لتوسيع العقوبات في السودان وتوسيع حظر السلاح ليشمل كل السودان، تأكيد ان حظر السلاح يشمل المسيرات، زيادة أعضاء لجنة الخبراء المكلفة بمراقبة العقوبات وتعاون لجنة الخبراء مع اللجان الأخرى.
فيما أعلنت فرنسا تأييدها المقترح الأمريكي لحظر السلاح، كما أعلنت بريطانيا دعمها للمقترح الأمريكي، فيما دعت الصين لإنفاذ العقوبات الأممية الحالية باعتبارها أولوية وقال مندوبها إن العقوبات ليست غاية في حد ذاتها وأن على المجلس تجنب التوسيع العشوائي للعقوبات، وقال مبعوث باكستان في مجلس الأمن إنه يجب على مجلس الأمن التمييز بين جيش وطني لدولة ذات سيادة وبين مليشيا متهمة بالإبادة الجماعية”.
وانتقد ممثل روسيا في مجلس الأمن فاسيلي نيبينزيا، تصعيد العقوبات الاقتصادية على السودان، وحظر الاتحاد الأوروبي استيراد الذهب السوداني وتوسيع واشنطن قيودها المالية، وأشار إلى ان الحكومة السودانية تستخدم سلاح الجو لديها لمهاجمة اهداف عسكرية وهي تحاول اخماد تمرد في البلاد بينما قوات الدعم السريع تستهدف البني التحتية المدنية.
وقال إن سياسة «الخنق الاقتصادي» ستضع عبئا ثقيلا على السودانيين العاديين، مؤكدا أن معالجة الأزمة تتطلب وقف القتال، وتوسيع المساعدات الإنسانية، ودعم إعادة إعمار البلاد والحفاظ على مقومات الاقتصاد السوداني
وأعلن رفضه مساواة الجيش السوداني بمليشيا الدعم السريع التي تستخدم الطائرات المسيّرة بصورة عشوائية ومن دون تمييز، وغالبا ما توجهها بهدف «إلحاق أكبر قدر ممكن من الضرر بالبنية التحتية المدنية والسكان المدنيين». وأشار في المقابل إلى أن القوات المسلحة السودانية تحرص على تحديد أهدافها بدقة.
وأضاف: «نرى عموما أن تحميل طرفي الصراع مسؤولية متساوية عن عواقب استخدام الأسلحة طرح غير مقبول»، موضحا أن أحد الطرفين «ينشر الفوضى والعنف»، فيما تنفذ القوات المسلحة السودانية عملية لتحييد «المتمردين الذين يدمرون البلاد».
وجاء هذا الموقف في معرض تعليقه على الدعوات المتزايدة لفرض حظر شامل على توريد الطائرات المسيّرة والتقنيات المرتبطة بها إلى السودان. وشدد على ضرورة التمييز بين استخدام المليشيا للمسيّرات في استهداف المدنيين والمنشآت المدنية، واستخدام الجيش لها في عملياته ضد التمرد.
وتطرق الممثل الروسي إلى الوضع الإنساني في شمال دارفور، قائلا إن الفاشر ما زالت هدفا رئيسيا للمتمردين الذين يواصلون قصف الأحياء السكنية والمدارس والأسواق والمنشآت الطبية ومرافق البنية التحتية. وأشار إلى توافد المدنيين على المناطق الخاضعة لسيطرة القوات الحكومية بحثا عن الأمن والحماية، في وقت تعاني فيه مراكز الإيواء من الاكتظاظ والنقص الحاد في المياه.
كما انتقد جهود الوساطة التي تسعى، وفق وصفه، إلى إجبار حكومة السودان على تقديم «تنازلات غير مقبولة» من خلال الضغط والابتزاز وليّ الأذرع، ودعا إلى إجراء أي جهود أو مقترحات للوساطة تحت رعاية الأمم المتحدة وبالتنسيق مع الحكومة السودانية.
