متابعات- الزاوية نت- كتب اللواء الركن معاش عادل الطيب الأمين محمد، مقال ردا على حادثة صفعه لمعلم في مدرسة التدريب المتوسطة بمحلية كرري وهي الحادثة التي أثارت جدلا واسعا في الميديا ولدى لجنة المعلمين السودانيين التي طالبت بتحقيق عاجل ومحاسبة اللواء عادل.
وقالت إنه في يوم الأربعاء الموافق 6 أغسطس 2026م تلقى اتصالا هاتفياً مروّعاً من ابنه عثمان ذي الأربعة عشر ربيعاً والذي يدرس في الصف الثاني المتوسط بذات المدرسة، حيث أبلغه وهو في حالة محزنة وهو يبكي من الألم أن أحد المعلمين ويُدعى “الأمين” قد اعتدى عليه بالضرب المبرح والتعنيف الشديد مسدداً له ضربات قوية في ساقه اليسرى ويده اليسرى ، فضلاً عن لطمه بقوة على وجهه أمام مرأى ومسمع من الجميع مما أدى إلى إصابته بندوب وكدمات واضحة ورضخ في إبهام يده اليسرى.
وأشار إلى انه على الفور وبتلقائية الأب المفجوع في سلامة ابنه توجه إلى المدرسة وطلب من ابنه أن يدله على المعلم المذكور وبالفعل أشار له عليه وكان يقف برفقة عدد من زملائه الأساتذة في برندة مطلة على ساحة المدرسة، في تلك اللحظة وتحت وطأة صدمة رؤية آثار الاعتداء على طفل توجه إلى المعلم وقام بصفعه على وجهه وما أن حدث ذلك حتى فوجئ بالأساتذة يتهجمون عليَّ محاولين الاعتداء الجسدي عليَّ، إذ أقدم بعضهم على الإمساك بتلابيبي ووكز آخرين لي على صدري و لم يكن مني في تلك اللحظة سوى ممارسة حقي المشروع في الدفاع عن النفس فأخرجت سلاحي الشخصي (الطبنجة) وقمت بتعميرها محذراً إياهم بضرورة الابتعاد عني ومعرباً عن أن الأجدر بهم بدلاً من الاصطفاف لحماية زميلهم المخطئ في مخالفة صريحة لقوانين منع ضرب الطلاب هو المبادرة بحل المشكلة وعلاج ابني.
وأصاف “احتواء الموقف داخل مكتب المدير في تلك اللحظة المتوترة تدخل مدير المدرسة بحكمة لتهدئة الأجواء طالباً مني التوجه معه إلى مكتبه لاحتواء الموقف وحين شرعوا في إرسال ابني للعلاج في مركبة تخص المدرسة طلبت منهم تركه لتولي علاجه بنفسي مشدداً على مطلبي الأساسي وهو: إقرار المعلم بخطئه وتقديم الاعتذار، استجاب مدير المدرسة للطلب وجلسنا معاً في مكتبه بحضور المعلم المخطئ وعدد من الأساتذة أذكر منهم الأستاذ أحمد عوض الله (كاتب المنشور المُغرض) والأستاذ حاج حمد ، وبالفعل أقر المعلم المذكور بخطئه بوضوح واعتذر أمام الجميع داخل المكتب و انتهى الموقف عند هذا الحد وطوينا صفحته تماماً.
وتابع “لكن ويا للأسف تفاجأت لاحقاً بصدور شكوى رسمية معنونة إلى السيد رئيس مجلس السيادة وعدد من الجهات الأمنية تستنكر ما جرى وتصوره في غير مورده متجاوزةً بسبق إصرار أصل المشكلة وجوهرها، ومتعمدةً إخفاء السبب الحقيقي الذي دفعني كأب للدفاع عن طفلي بعد تعرضه للتعنيف والضرب المبرح .. إن من حرّروا تلك الشكوى لم يكونوا بقدر الأمانة والمسؤولية الأدبية ليذكروا للرأي العام والجهات الرسمية سبب الأزمة الحقيقي والاعتداء المبدئي الذي طال طفلاً قاصراً داخل حرم مؤسسة تعليمية يفترض أن تكون مأمونة الجانب.
وتابع “إنني أضع هذه الوقائع مجردةً أمام الرأي العام ليعلم القاصي والداني أن كرامة أبنائنا وسلامتهم النفسية والجسدية خط أحمر وأن الإنسان إن دافع عن عرضه وابنه فلا ينبغي أن يُحاسب على ردة الفعل ويُترك الجاني الأساسي في مأمن من المساءلة. وصدق الله العظيم إذ يقول : {وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ}.
