كتب عبد الماجد عبد الحميد – كلمة لوجه الله.. ثم للتاريخ.. استمعت نهار اليوم في جلسة مطولة إلى الوزير بشير هارون وزير الإرشاد الذي أقاله رئيس الوزراء د. كامل إدريس أمس الأول.. تفاصيل رواية الوزير لكواليس إقالته تتطلب تحقيقًا منصفًا وعاجلًا من كل الذين يعنيهم أمر إدارة الشأن السياسي والتنفيذي في البلاد.
أمر مؤسف ومحزن حقًا أن تتم إقالة وزير اتحادي بهذه الطريقة التي لم تراعِ أبسط أعراف إعفاء شاغلي الوظائف الدستورية في البلاد وأقلها أن يتم إخطار الوزير المعني بقرار إعفائه لا أن يُفاجأ به من خلال منصات التواصل الاجتماعي عصر يوم الجمعة.. والدنيا عطلة رسمية بالبلاد!
من أعجب ما سمعت من كواليس إعفاء الوزير هارون أن رئيس الوزراء أصدر قرارًا بوضع خطة جديدة للحج والعمرة برئاسة وزير التحول الرقمي وعضوية وزير الإعلام ونائب المدير العام لجهاز المخابرات العامة
هذه هي اللجنة التي شكّلها رئيس الوزراء لتفتي في شأن الحج والعمرة وتقدم مقترحًا لجلسة مجلس الوزراء بالرقم 14 للعام 2026.. لجنة رئيس الوزراء تجاهلت عمدًا الوزير المختص والذي كان حاضرًا لجلسة مجلس الوزراء المذكورة
المفاجأة المدوية أن جلسة مجلس الوزراء لم تناقش مقترح اللجنة المذكورة، ومع هذا استند قرار مجلس الوزراء القاضي بتبعية الإدارة العامة للحج والعمرة إلى جلسة لمجلس الوزراء لم تناقش الموضوع أصلاً
قرار تبعية الإدارة العامة للحج والعمرة لمجلس الوزراء قرار غير قانوني ولم يخضع لأي دراسة أو مراجعة داخل أجهزة الدولة القانونية، ولهذا فإن التحقيق العاجل في كواليس إعفاء وزير الشؤون الدينية أمر مطلوب لحماية المؤسسات الدستورية في البلاد من تجريب الذين يريدون تَعلُّم الحلاقة في رؤوس اليتامى!
