متابعات- الزاوية نت- وجه مبارك أردول مساعد رئيس الكتلة الديمقراطية، دعوة عاجلة إلى مجلس السيادة الانتقالي وحكومة الدكتور كامل إدريس بإعادة النظر في قرار إلغاء وزارة الري وعودتها بصورة عاجلة، كوزارة مستقلة، مع تمثيلها في مجلس الوزراء بقيادة ذات ثقل وخبرة، بما يعزز قدرة الدولة على إدارة مواردها المائية، وحماية مصالحها الاستراتيجية، ومواكبة التحديات المتزايدة التي يشهدها ملف المياه في المنطقة.
وقال إن واحدة من أهم القرارات التي تستحق المراجعة العاجلة من الحكومة هي قرار إلغاء وزارة الري ودمجها ضمن وزارة الزراعة، فهذا القرار جاء في وقت يشهد فيه حوض النيل تحديات متزايدة وصراعًا معقدًا حول إدارة الموارد المائية والهيدروبوليتيك، الأمر الذي يجعل وجود وزارة متخصصة للمياه ضرورة وطنية لا ترفًا إداريًا.
وأشار إلى أنه بدأت بالفعل تظهر الآثار السلبية لهذا القرار، حيث تأثرت تحركات اللجان الفنية المختصة، وانعكس ذلك على إدارة وتشغيل السدود، ومتابعة مناسيب النيل، والتنسيق الفني في القضايا المائية، وهي ملفات ترتبط ارتباطًا مباشرًا بالأمن المائي والغذائي، وبحياة ملايين المواطنين.
وقال أردول إن قضايا المياه أصبحت اليوم من أخطر القضايا الاستراتيجية التي تواجه السودان، داخليًا وإقليميًا، ولا يمكن التعامل معها باعتبارها ملفًا تابعًا لقطاع آخر فهي تتطلب مؤسسة مستقلة، تمتلك الكفاءة الفنية والقدرة السياسية والدبلوماسية، وتمثل السودان على أعلى المستويات في المحافل الإقليمية والدولية، وتنسق بصورة مباشرة مع نظيراتها في دول حوض النيل.
إلى قال مبارك الفاضل المهدي رئيس حزب الأمة إنه تأكد من أن انحسار النيل ليس بسبب سد النهضة الإثيوبي وأنماء بسبب غياب وزارة الري في السودان التي دمجت مع وزارة الزراعة وشتتت الحرب كل كوادرها ، فغاب المسؤولين عن تشغيل الخزانات التي كان يجب تخزين المياه فيها قبل يوم أول يوليو اذ ان سد النهضة يبداً المليء من مياه الفيضان من اول يوليو الي شهر أكتوبر من كل عام.
وأشار الفاضل في منشور إن الإعلام الإقليمي بانحسار النيل في السودان وخلصوا إلى ان سبب الانحسار هو سد النهضة ولكن تبين لي بعد التواصل مع خبراء المياه السودانيين الذين هاجروا الي أمريكا بعد حرب رمضان اللعينة وقراءة مقال إبراهيم شقلاوي (سد النهضة ام غفلة السودان) الذي استند فيه الي افادة البروف دكتور سيف الدين حمد رئيس اللجنة الفنية الأسبق بوزارة الموارد المائية ورئيس اللجنة المشتركة الفنية لسد النهضة ان هذه هي نصف الحقيقة.
