متابعات- الزاوية نت- قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن واشنطن خلصت إلى أن السودان استخدم أسلحة كيميائية في عام 2024، في انتهاك لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، لكنه رفض الإقرار باستخدامه للأسلحة الكيميائية، ورفض اتخاذ الخطوات اللازمة لمعالجة هذا الوضع والعودة إلى الامتثال للاتفاقية.
وأشارت في بيان إلى أن اللجنة السودانية الداخلية لا تُعد بديلاً عن التحقق المستقل الذي تجريه منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW).
ونوهت إلى أنه بناءً على ذلك، ووفقاً للقانون الأمريكي، تم فرض عقوبات إضافية على الحكومة السودانية مع حثها على الوفاء بالتزاماته بموجب المعاهدة واتخاذ خطوات للامتثال لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.
وأشارت إلى ان الولايات المتحدة اتخذت اليوم مزيداً من الإجراءات ضد المسؤولين عن استمرار العنف وعرقلة جهود السلام وتأجيج الحرب في السودان.
وأشارت إلى أن القرارات شملت فرض عقوبات على ثمانية أفراد وكيانات يساهمون في إطالة أمد الصراع المدمر من خلال عمليات التوريد والتجنيد؛ إذ توفر هذه الشبكات الأسلحة والمتفجرات والمقاتلين الأجانب لكل من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع. وقد أدى دعمهم هذا إلى إطالة أمد صراع تسبب في أسوأ أزمة إنسانية في العالم، ووفر مجالاً لنشاط الجماعات الإرهابية.
وبحسب الخارجية أن هناك حزمة ثانية من العقوبات فرضت على السودان بموجب “قانون الرقابة على الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والقضاء على الحرب الكيميائية والبيولوجية” (CBW Act) تشمل هذه العقوبات معارضة تقديم قروض أو مساعدات مالية أو فنية للسودان من المؤسسات المالية الدولية، وفرض قيود إضافية على الصادرات من قبل وزارة التجارة، وحظر شركات الطيران المملوكة للدولة السودانية من العمل داخل الولايات المتحدة.
ودعت الأطراف المتحاربة إلى الاتفاق على هدنة إنسانية والالتزام بها، وذلك لإنهاء الفظائع وتخفيف المعاناة الهائلة التي يعيشها الشعب السوداني. كما تدعو الولايات المتحدة إلى وقف كافة أشكال الدعم الخارجي للأطراف المتحاربة، وتحث جميع شركائنا على الضغط من أجل وقف شامل للأعمال العدائية وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية بشكل متزايد ودون عوائق.
