متابعات- الزاوية نت- قالت ولاية الخرطوم، إن العقد الخاص بـ”الغرف الفندقية يعتبر أحد الحلول العاجلة لاستضافة الوفود وكل الجهات التي تزور الولاية لعدم وجود فنادق كافية أو أي مرافق للإيواء وتم اختيار المباني الإدارية برئاسة شركة مواصلات ولاية الخرطوم باعتبارها من أصول الولاية والعمل على استغلالها بدلا من تشييد مباني جديدة تخفيضا للتكلفة.
وأشارت في بيان إلى أن الإنفاق الذي تم على المشروع عبارة عن مال مسترد تجري تسويته مع الولاية من عائدات المشروع، وأكدت الحكومة احترامها وتقديرها للإعلاميين والصحفيين الذين يؤدون دورهم في تناول القضايا الوطنية ومساندة الدولة بالنصح والإشارة لمواقع الخلل في أداء الوحدات الحكومية.
وأشارت إلى أنها ظلت حكومة الولاية ومنذ 15 أبريل 2023م تدير الولاية إدارة أزمة وأعلنت حالة الطوارئ العامة التي تقتضي التعامل مع إفرازات الحرب بالسرعة المطلوبة مع الإلتزام التام بالإجراءات المالية والمحاسبية.
وقالت إنه بما أن الولاية قد فقدت كل مواردها المالية كانت تنفذ مشروعات تأهيل مرافق الخدمات من مال الطوارئ الذي خصصته لها وزارة المالية الاتحادية، ومن هذه المشروعات تأهيل مرافق المياه والكثير من المستشفيات والمدارس والطرق ومقر أمانة حكومة الولاية والمقار السكنية والتي كذلك إلى جانب السكن للمناسبات رسمية وكان ذلك يتم قبل إعلان الولاية للموظفين بمباشرة عملهم اعتباراً من 15/6/2025م.
