متابعات- الزاوية نت- أعلن الناظر محمد الأمين ترك ناظر عموم قبائل الهدندوة سحب الثقة من والي كسلا اللواء الصادق أزرق ومقاطعة حكومة ولاية كسلا وإعلان مدينة أروما عاصمة لها احتجاجًا على بيع أراضي الهدندوة لمستثمرين أجانب ورفضًا لتأخير استحقاقات المعلمين.
وقال الناظر ترق إن النظارة تطالب بفصل محليات الهدندوة إداريًا مؤكدًا استعدادهم لتوفير مرتبات المعلمين والوفاء بالالتزامات الخدمية الأخرى من إيرادات تلك المحليات ومشروع القاش الزراعي ومشروع ستيت بما يضمن استقرار الخدمات الأساسية وتلبية احتياجات المواطنين.
ولفت إلى انهم قرروا انشاء ولاية منفصلة من كسلا واهاب أبناء المحليات الشمالية بحضور اجتماع لبحث إمكانية تسيير التعليم والصحة ،لافتاً الي الي أن مناطقهم تزخر بالإمكانيات والمقومات المطلوبة لإنشاء ولاية والانفصال عن كسلا .
ونفى الناظر ترك في لقاء حاشد القيادات الهدندوة بقاعة الطريفي بكسلا علمه بالأوامر الصادرة مؤخراً من مكتب الوالي، مؤكداً أنه تفاجأ بتوجيهات من “ضابط سابق تم تسريحه” تقضي بالقبض على قيادات أهلية بارزة بينهم العمدة يوسف والعمدة محمد دين.
ووصف ترك هذه الخطوة بأنها “تحدٍ سافر ومباشر لنظارة الهدندوة”، متهماً إياه بأنه “يمثل تهديداً وانه لا يحمل صفة رسمية تخوله إصدار أوامر للأجهزة النظامية، وبأنه يقف وراء “تصفية حسابات وشكاوى كيدية” ضد رموز القبيلة.
ودافع الناظر في الوقت نفسه عن القيادي الشاب “أوهاج حسين”، مؤكداً أن الاتهامات الموجهة ضده تدخل في إطار “المؤامرة الممنهجة”. واستعرض مواقفه السابقة في لجان التخطيط ووزارة الصحة ومقاومته للتعدي على حقوق المواطنين.
و حمّل نطار نظارة الهدندوة والي كسلا المسؤولية الكاملة عن “حالة الاحتقان والأزمات المتكررة” بالولاية،وقال إن الوالي “مستمر في منصبه منذ عام 2024 دون إحراز أي تقدم ملموس”، معتبراً وجوده “المشكلة الحقيقية” التي تعيق الاستقرار. ورحب بأي اتهامات قانونية أو بلاغات ضد اوهاج حسين،وطالب بأن تسع الإجراءات القانونية والعدالة الجميع.
واستعاد ترك محطات من تاريخ شرق السودان، مستذكراً الأمير عثمان دقنة ومحمد دين، وموقف البطل كرم محمد كرم الذي نصح بعدم توجيه السلاح ضد المتظاهرين. كما أشار إلى فترات الإقامة الجبرية التي فرضت على أجداد الهدندوة في عهد إبراهيم عبود بسبب مواقفهم.
وأضاف: “نحن اليوم نحمل أوسمة وطنية رفيعة ورثناها كابراً عن كابر، تؤكد عمق نضال هذا الإقليم في صون وحدة تراب السودان”.
وفي الجانب الميداني، أعلن رفضه القاطع لإغلاق الطرق والجسور مثل “كوبري القاش”، مؤكداً أن المتضرر الأول هو المواطن البسيط. وشدد على احترام مؤسسات الدولة والجيش ورئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، محذراً من “فتح جبهات صراع داخلية تخدم أجندة المتربصين بالبلاد في ظل الظروف العصيبة”.
واختتم حديثه بمطالبة الوالي بالنزول إلى الميدان ومخاطبة الأعيان “بلغة العقل والحكمة” بدلاً من الحلول الأمنية، مؤكداً أن استقرار شرق السودان “لن يتحقق إلا عبر احترام المكونات المجتمعية والاعتراف بمطالبها العادلة”.
