متابعات- الزاوية نت- وجه المحامي د. الناجي مصطفى مذكرة قانونية إلى مدير جهاز المخابرات العامة، والمنظمة السودانية لحقوق الإنسان، منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، بشأن الاحتجاز الذي وصفه بالتعسفي للدكتور عمر الفاروق الطاهر القائد في كتيبة البراء بن مالك الذي اعتقل منذ أشهر مضت.
وقال إن المعتقل تجاوز حدود السلطة الممنوحة له بموجب أحكام المادة 25 الفقرة هـ من قانون والقيد الزمني المنصوص عليه في الفقرتين (د) و (هـ) من المادة 50 من قانون جهاز المخابرات العامة تعديل سنة 2024م حيث اعتقال مقدم الطلب على النحو الموضح أعلاه يخالف أحكام المواد: 43 و 44 و 46 الفقرة (1).
وقدمت أسرة الفاروق طلب بالنظر العاجل في قضيته وأفادت بأنه محتجز منذ 16 أبريل 2026م ، دون إعلان رسمي عن التهمة المنسوبة إليه أو بيان الأساس القانوني لاستمرار احتجازه، ودون تمكينه من كامل الضمانات القانونية، بما في ذلك المثول أمام جهة قضائية مستقلة خلال مدة معقولة، وممارسة حقه في الدفاع والتواصل المنتظم مع أسرته ومحاميه.
وقالت الأسرة إن ندي احمد الطيب زوجة الفاروق خاطبت الجهات المختصة عبر وسائل الاعلام المختلفة مراراً وتكراراً مطالبةً بتوضيح وضعه القانوني، وتمكينه من حقوقه المكفولة قانوناً، أو تقديمه إلى محاكمة عادلة إذا كانت هناك اتهامات قائمة تستند إلى بينات وأدلة، أو إطلاق سراحه إذا لم يوجد سند قانوني يبرر استمرار احتجازه، إلا أنني لم اتلق حتى تاريخه ما يوضح وضعه القانوني أو ينهي حالة الغموض التي ما زالت تحيط بالقضية.
وأضافت “وارى أن استمرار احتجازه، وفق الوقائع المشار إليها، يثير مخاوف جدية بشأن مدى توافق الإجراءات المتخذة بحقه مع الضمانات الدستورية والقانونية والمعايير الدولية المتعلقة بالحق في الحرية، والمحاكمة العادلة، وسيادة القانون، الأمر الذي يستدعي تدخلاً عاجلاً للتحقق من الوقائع وضمان احترام حقوقه الأساسية.
والتمست بالنظر في هذه القضية واتخاذ ما ترونه مناسباً للتحقق من مدى قانونية إجراءات الاحتجاز، ومخاطبة الجهات المختصة، والعمل على ضمان احترام الحقوق القانونية للدكتور عمر الفاروق الطاهر، بما يكفل حماية حقه في الحرية وسلامته الجسدية والنفسية، ويعزز مبادئ العدالة وسيادة القانون
