متابعات- الزاوية نت- قال حزب الأمة القومي إحدى المحاكم بولاية النيل الأبيض أصدرت حكمًا بالإعدام بحق اللواء معاش صديق سنادة عضو المكتب السياسي للحزب بالولاية، بتهمة التعاون مع قوات الدعم السريع، ووصف ذلك بالتطور الخطير الذي يعكس استمرار تسييس مؤسسات العدالة واستغلال السلطة القضائية في تصفية الخصومات السياسية.
وقال الحزب في بيان اللواء صديق سنادة في منطقة القطنية وقد فقد رفيقه من قبل العمدة سعد صغيرون الذي قضي بالمرض داخل المعتقل ومازال وكيل الناظر بمنطقة أم رمتة مأمون هباني منتظرا في السجن محكوما بالإعدام وكثير من أهالي المنطقة بالسجون بسبب بقائهم في منازلهم بعد أن غادرت السلطة المسئولة حمايتهم
ونوه إلى أنه محكمة بمدينة ألابيض أصدرت حكمًا بالسجن لمدة خمسة عشر عامًا بحق وكيل نظارة الجوامعة، ضمن ذات النهج المختل الذي بات يفتقر إلى أبسط معايير المحاكمة العادلة، مع غياب الضمانات القانونية الأساسية المتعلقة بحق الدفاع والإجراءات القضائية السليمة.
وقال إن إستهداف رجال الادارات الأهلية ورموز المجتمع هي محاولة لتطويع إرادة الناس لن تزيد المقاومين إلا إصرارا وعزيمة .
كما شهدت مدينة دنقلا مشهدًا آخر يعزز المخاوف المتزايدة بشأن التأثير السياسي على مؤسسة العدالة، بعد صدور حكم بالسجن لمدة عامين وشهر بحق الدكتور أحمد شقا، في قضية لا ترقى من حيث طبيعتها أو حيثياتها إلى مستوى العقوبة الصادرة، بما يعكس استهدافًا واضحًا للمدنيين واستخدام القضاء كأداة للردع السياسي.
ودعا الحزب المجتمع الدولي، والمنظمات الحقوقية الوطنية والإقليمية والدولية، إلى إدانة هذه الانتهاكات الخطيرة، والتحرك العاجل لممارسة الضغط من أجل وقف هذه الممارسات، واتخاذ التدابير الكفيلة بحماية المدنيين وصون كرامتهم من الانتهاكات المتواصلة.
كما يطالب الحزب سلطة الأمر الواقع بوقف هذه الأحكام الجائرة فورًا، والكف عن السماح لعناصر النظام البائد ومليشياته بالتدخل في مسار العدالة وتحويل ساحات القضاء إلى منصات لتصفية الحسابات السياسية، الأمر الذي يقوض ما تبقى من ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
وقال إن استمرار هذه الحرب المدمرة يثبت يومًا بعد يوم أن أحد أهدافها الأساسية يتمثل في إعادة إنتاج منظومة الاستبداد والقمع والتنكيل التي عانى منها الشعب السوداني طويلًا، ومحاولة فرض واقع سياسي يعيد البلاد إلى حقبة الظلم والاستباحة وانتهاك الحقوق والحريات.
ويؤكد الحزب تضامنه الكامل مع جميع المعتقلين والمستهدفين بهذه الإجراءات التعسفية، ويدعو كافة القانونيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والقوى الوطنية الحية إلى التصدي لهذا النهج الانتقامي الخطير، والعمل من أجل وقف هذا المسار الذي يفتقر إلى أدنى معايير العدالة والإنصاف، ويهدد ما تبقى من أسس الدولة القانونية في السودان.
