كتبت هاجر سليمان- معلومات تنشر لأول مرة حول قضية الصحفية رشان أوشى والمقدم عبدالمطلب- بتاريخ 12 ديسمبر 2024م اصدر مجلس السيادة القرار (249/ 2024م) بإنهاء خدمة المقدم شرطة عبدالمطلب محمد احمد، بتاريخ 17 ديسمبر 2024م تقدم المذكور باسترحام لإعادته للخدمة، بتاريخ 26 ديسمبر 2024م تقدم مدير عام الشرطة الفريق اول خالد حسان بمذكرة استرحام الضابط عبدالمطلب.
وأشارت المذكرة الى ان الضابط طالب بإعادته للخدمة، وانه تمت مراجعة ملفه وادارته الحالية حيث تبين تشكيل مجلسي تحقيق فى مواجهته بناء على معلومات تشير لعدة نقاط ابرزها قيامه بتعديل مواعيد الحجز الإلكتروني واستغلال الحقيبة المتجولة بجانب التعامل مع شركات النقل لاستعجال استخراج تأشيرات الدخول والتحدث مع ضباط معاشيين بان مديره المباشر وظف عدد من أبناء قبيلة النوبة كموظفين مؤقتين بمكتبه وان لديه تعاملات مع عضو مجلس السيادة فريق اول شمس الدين كباشى ووزير الداخلية آنذاك خليل باشا سايرين وانه يحتمى بهما لاعتبار القبيلة.
ولعل ابرز ما ورد بمذكرة المدير العام ان الضابط ادخل عربة باللوحة الدبلوماسية تتبع للسفارة بالقاهرة باسمه وباعها لاحد افراد اسرة دقلو ويقودها المدعو علاء الدين التابع لإعلام المليشيا.
لفتت مذكرة المدير العام الى ان مجلس التحقيق الأول بتاريخ 13 أغسطس 2024م حيث أوصى المحقق بحفظ الإجراءات اما مجلس التحقيق الثاني بذات التاريخ حول الاتهام الوارد بشان العربة الدبلوماسية فقد أوصى المحقق بحفظه لعدم وجود بينه وانكار المذكور ملكيته للعربة وافادته بوجود خلافات بينه وبين مديره ، وأضافت المذكرة انه احيلت الإجراءات للشئون القانونية بالإدارة العامة للجوازات للتقييم والتي اوصت بحفظ الإجراءات او قيام مأمورية لمصر لمزيد من التحقق وقد رأت السلطة الآمرة بالتحقيق حفظ المجلس لعدم توافر بينات للإدانة ووافق المدير العام على حفظ الإجراءات ونقل المذكور للعمل بقنصلية السودان بأسوان لمعالجة امر الخلافات بينه وبين مديره وتم افادة المكتب التنفيذي بما تم من إجراءات لإحاطة وزير الداخلية.
جاء بمذكرة المدير العام ان رئاسة الشرطة لم تتقدم بتوصية لإنهاء خدمة الضابط ولا علم لها بمسببات احالته للتقاعد.
بتاريخ 13 يناير 2025م تقدم وزير الداخلية آنذاك خليل باشا سايرين بمذكرة بالنمرة (و م / م ت / 32 / ه) استندت على خطاب مدير مكتب رئيس مجلس السيادة بالنمرة (ق ض / م أ / م أ / ٣٤) بتاريخ ٨يناير٢٠٢٥م كشف الوزير فى مذكرته بان الإجراءات فى مواجهة الضابط عبدالمطلب بدأت بناء على معلومات احيلت لرئاسة الشرطة للتحقيق بتاريخ 8 أغسطس 2024م وانه لاحقا تم تسديد الملف، الا انه لاحقا وردت معلومات مفادها ان الضابط المذكور قد قام بتقييد دعوى جنائية لدى السلطات المختصة فى جمهورية مصر فيما يتعلق بما ورد من معلومات حول العربة الدبلوماسية الشيفرولية باللوحة الدبلوماسية (43 / 325) وقد أوردت البعثة الدبلوماسية بالقاهرة عبر الخارجية ان المذكور قد ادخل البعثة فى حرج دبلوماسي بالغ حيث اتضح ان قيد الدعوى كان اختلاقا لحماية مركزه بحسب المذكرة وان إجراءات دعواه كانت كاذبة _بحسب مذكرة وزير الداخلية _، والتى اشارت الى ان العقد الصادر من الشهر العقارى اكد قيامه بالتصرف فى العربة.
وأضاف انه فور ذلك وتحقيقا للمصلحة العامة تم اعداد مذكرة لفخامة رئيس مجلس السيادة مع التوصية بإنهاء خدمة الضابط وبناء على ذلك صدر قرار رئيس مجلس السيادة (249 / 2024) وان التوصية وقرار انهاء الخدمة تم بناء على وقائع سردها الوزير فى مذكرته حيث أضاف ان قرار انهاء خدمة الضابط جاء بناء على أسباب قوية لم تترك بدا غير التوصية بإنهاء خدمته وكشفت مذكرة الوزير ان مدير عام الشرطة كانت امامه فرصة مؤاتيه للحصول على المعلومات التي تحصلت عليها الوزارة ان كان يريد الحصول عليها.
بتاريخ 23يناير 2025م نشرت الكاتبة القديرة رشان اوشى مقالا بعنوان (السودان فى مهب الخيانة) حول القضية المثارة وذلك عقب فصل الضابط بأكثر من شهر مما ينفى فرضية ضلوعها فى فصله.
كشف مستند صادر من الإدارة العامة للسجل المدني ومعنون لقاضى جنايات بورتسودان بان الرقم الوطني (١١٩٢٧٥٤٩٨٣٠) باسم الشريف يعقوب الشريف محظور لعدم استحقاقه الهوية السودانية وعجزه عن اثبات استحقاقه، فى ذات الوقت ذات الشخص يحمل هوية تشادية بالرقم (٠١١٢٢٥١)
مستند آخر صادر من الشهر العقاري المصري بتاريخ 6 ديسمبر 2022م عبارة عن عقد موثق من مكتب توثيق الاهرام امام المحامي محمد عاطف سليم درغام بناء على طلب عبدالمطلب محمد احمد فضل الله حيث قرر انه وكل السيدان اشرف حلمى الليثي مرسي وعادل حامد دقلو موسى وذلك لإدارة وبيع العرية ماركة شيفروليه موديل ٢٠٢٢م جيب مقفول.
مما تقدم نلفت انتباهكم الى ان الضابط المذكور لم يتم فصله بناء على ما كتبت رشان بدليل ان قرار فصله كان بتاريخ ١٢ديسمبر ٢٠٢٤م وجاء نشر الكاتبة رشان بتاريخ ٢٣ يناير ٢٠٢٥م اى بعد اكثر من شهر من الفصل وتقديمه للاسترحام والمذكرات الصادرة من المدير العام ووزير الداخلية، ثم أنه يبقى السؤال لماذا لم يقم مدير عام الشرطة آنذاك الفريق اول خالد حسان بإيفاد مجلس تحقيق للقاهرة وقتها للوقوف على الحقائق فبأى حال كان مجلس التحقيق سيكون فاصلا إما قفل باب التكهنات وبرأ ساحة الضابط نهائيا ليقطع الطريق امام فصله او أدانه ، وبالتالي يصبح عندها أمر فصله واجبا ولكن ترك الأمر دون تحقيق وقفل مجالس التحقيق دون نتائج يعتبر ثغرة تعكس مدى إهمال مدير الشرطة آنذاك وإضاعته لحقوق جميع الأطراف ثم أنه من العيب أن يكشف مدير عام الشرطة عن جهله بأسباب فصل أحد منسوبيه طيب انت مدير عام على شنو؟
بطرفنا المستندات التى استقينا منها هذه المعلومات والتى أوردتها رشان فى زاويتها وسنقوم بنشرها بالإرفاق مع العمود ولكن بالعودة لما ورد بمذكرتي مدير عام الشرطة ووزير الداخلية آنذاك كان ينبغي على المحكمة أن تستدعى كليهما للإدلاء بإفادتهما حول ما أوردته الكاتبة، ونحن نتساءل هل لا زال بمقدور رئاسة الشرطة إيفاد مجلس تحقيق حول الوقائع ليقف على الحقائق وتحقيق العدالة لجميع الأطراف ام ان الامر صار طي النسيان
