متابعات- الزاوية نت- عبر أساتذة جامعة الخرطوم في بيان عن بالغ قلقهم واستياءهم من استمرار التأخير في صرف مرتبات شهر مايو، في ظل أوضاع اقتصادية ومعيشية بالغة التعقيد تمر بها البلاد، وما يترتب على ذلك من آثار مباشرة على أوضاع الأساتذة والعاملين وأسرهم، خاصة مع حلول عيد الأضحى المبارك.
وأشاروا في بيان إلى أنه تم إيداع مخصصات المرتبات بحساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي منذ يوم الأربعاء الموافق 20 مايو 2026م، كما تم تحويلها إلى حسابات الجامعات اعتباراً من يوم الخميس 21 مايو 2026م.
وأكد البيان إن العديد من الجامعات داخل الخرطوم وفي الولايات باشرت إجراءات صرف المرتبات لمستحقيها، بل وعملت بعض الإدارات الجامعية على تقديم منح وسلفيات كتسهيلات إضافية للعاملين مراعاةً للظروف الاستثنائية الراهنة في المقابل، لم تصدر إدارة جامعة الخرطوم حتى تاريخه أي إفادة رسمية توضح أسباب التأخير أو الإطار الزمني المتوقع لمعالجة الأمر، وهو ما زاد من حالة القلق والإحباط وسط الأساتذة والعاملين.
وقال البيان إن توفير الاستحقاقات المالية للعاملين يمثل التزاماً إدارياً وأخلاقياً أصيلاً، لا سيما تجاه أعضاء هيئة التدريس الذين ظلوا يؤدون رسالتهم الأكاديمية والوطنية في ظروف استثنائية ومعقدة حفاظاً على استمرارية المؤسسة ودورها التاريخي.
وأضاف “كما يبرز تساؤل مشروع بشأن التوازن بين متطلبات الانضباط المؤسسي والدعوات المتكررة لاستئناف العمل الحضوري الكامل، وبين ضرورة الوفاء بالحقوق الأساسية والمستحقات المالية للعاملين في التوقيت المناسب”
وقال إن معالجة هذا الوضع تتطلب قدراً أكبر من الشفافية والمسؤولية المؤسسية، بما يعزز الثقة ويحفظ مكانة جامعة الخرطوم ، وبناءً على ما سبق، نطالب إدارة الجامعة بالإسراع الفوري في صرف مرتبات شهر مايو دون أي تأخير إضافي، وبدى الأمل في التكرم بالنظر في اعتماد منحة عيد الأضحى المبارك للعاملين؛ لما تمثله من دعم يخفف الأعباء المعيشية ويعين العاملين على الوفاء باحتياجات العيد، فضلًا عن أثرها الإيجابي في تعزيز الانتماء المؤسسي ورفع الروح المعنوية.”
وشدد على إصدار توضيح رسمي من إدارة الجامعة يبين أسباب التأخير والإجراءات المتخذة لمعالجة الأمر بأعجل ما يمكن، الالتزام مستقبلاً بضمان انتظام صرف الاستحقاقات المالية بما يحفظ كرامة العاملين واستقرارهم المهني والمعيشي وأن أساتذة جامعة الخرطوم سيواصلون الدفاع عن حقوقهم المشروعة بالوسائل المؤسسية والقانونية التي تكفلها اللوائح والأعراف.
