متابعات- الزاوية نت- أسدلت محكمة جنايات الدامر بولاية نهر النيل شمالي السودان، الستار على واحدة من القضايا التي أثارت جدلاً واسعاً، بإصدار حكمها في مواجهة المتهمة (ن. ع. م) والمتهم (ب. ح. ز)، بعد أن خلصت إلى إدانتهما تحت طائلة المادة (69/21) من القانون الجنائي السوداني، المتعلقة بالإخلال بالسلام العام والاشتراك الجنائي.
وقضت المحكمة بتغريم المتهمة الأولى مبلغ (2) مليون جنيه سوداني، وفي حال عدم السداد تُعاقب بالسجن لمدة ستة أشهر، كما ألزمت المتهم الثاني بدفع غرامة قدرها (1) مليون جنيه، مع السجن لمدة ستة أشهر في حال عدم الدفع.
وفي حيثيات الحكم، أوضحت المحكمة أن الوقائع كشفت عن وجود اتفاق مسبق بين المتهمين على كافة تفاصيل الأفعال المرتكبة، ما يثبت توافر القصد الجنائي والاشتراك الكامل في الجريمة.
وأضافت المحكمة أن الرسالة التي أرسلتها المتهمة إلى والدها كانت الشرارة الأولى التي تسببت في حالة من الهلع والذعر وسط المجتمع، وأسهمت في تضليل الرأي العام، فضلاً عن تأثيرها السلبي على عمل الأجهزة الأمنية والعدلية، الأمر الذي أدى إلى الإخلال بالأمن والسلام الاجتماعي.
وأكدت المحكمة أن مثل هذه الأفعال تمثل تهديداً مباشراً لاستقرار المجتمع، ما يستوجب الردع القانوني حفاظاً على النظام العام وصوناً لأمن المواطنين.
وكانت شرطة ولاية نهر النيل قالت في بيان في يناير الماضي إن ما تم تداوله حول اختطاف فتاة بالولاية، وبعد تحريات مكثفة وتنسيق مع جهات أمنية أخرى تبين عدم وجود حالات اختطاف وأن الوقائع لا تعدو كونها حالات اختفاء بمحض الإرادة الشخصية للمختفين.
وكذبت الشرطة، الادعاءات بوجود حالات اختطاف بالولاية، مشيرة إلى أن مضابط أقسام الشرطة لم تسجل أي بلاغات أو وقائع تتعلق بهذا النوع من الجرائم.
