متابعات- الزاوية نت- طالب حزب المؤتمر الشعبي، السلطات بتوضيح دواعي اعتقاله القيادي في الحزب الناجي عبدالله، وأن يُكفل له كافة الحقوق التي تضمن سلامته الشخصية بالمعاملة الكريمة من الجهة التي اقتادته، وتأكيداً لمبدأ سيادة حكم القانون الذي يقتضي أن أي إجراء بالقبض أو التوقيف يجب أن يقوم على وجود اتهام محدد وفق نص قانوني واتباع الإجراءات القانونية السليمة.
وقالت الأمانة العام للحزب في بيان إن قوة عسكرية حضرت في الساعات الأولى من فجر أمس الأحد 15 أبريل 2026م واصطحبت معها الأخ الناجي عبد الله الحاج القيادي بالمقاومة الشعبية من مكان إقامته في أمدرمان.
ونوهت إلى أن المجاهد الناجي عضو الأمانة بالمؤتمر الشعبي الذى صال مقاتلا في محاور عديدة لسنوات الحرب الأربع الجارية، وجال في كافة معارك الكرامة الوطنية لأكثر من اثنتي عشرة جولة طاف خلالها كافة ولايات السودان ليتم توقيفه اعتقالا وهو عائد من آخر جولاته من كادقلي، ولم تتوفر للحزب حتى الآن – أي معلومات عن أسباب اعتقاله أو نية التحفظ عليه أو تقديم اتهام في مواجهته.
وأضاف البيان “إن كانت اللحظة انتقالية والحرب جارية، فإننا نطمئن أهله واسرته وزملاءه في المقاومة الشعبية وعضوية المؤتمر الشعبي قاطبة اننا – في الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي – قد شرعنا في إجراء اتصالات للمتابعة و تقديم الدعم القانوني بإشراف الأمانة العدلية ، وبما يكفل تحقيق حماية الحقوق والحريات العامة”.
وناشد البيان المجاهدين والمستنفرين والمقاومة الشعبية أن تستدرك تماماً مدى تأثير هذه الواقعة عليهم ودعاهم الا تلهيهم غرف الإشاعات والفتن التي تديرها المليشيا المتمردة وأعوانها في الداخل والخارج عن واجب الدفاع عن سلامة البلد وأهله ومواطنيه؛ وحسم المعركة لصالح الشعب السوداني.
وأكد الحزب عهده مع القيادة العسكرية أننا ماضون في طريق المقاومة الشعبية المساندة للقوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى حتى
