متابعات- الزاوية نت- حذرت منظمة “محتجزون في دبي” من أنّ عددًا متزايدًا من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، بينهم أجانب، يواجهون اتهامات في دولة الإمارات بموجب قوانين الجرائم الإلكترونية الواسعة في الدولة الخليجية، بسبب مشاركتهم أو حيازتهم لمحتوى رقمي يُظهر أو يعلّق على آثار الهجمات الإيرانية الجارية.
وتسلّط الاعتقالات الضوء على اللوائح الصارمة المتعلقة بالمحتوى المنشور عبر الإنترنت في الإمارات، التي حظرت صراحةً على أي شخص تصوير أو مشاركة أي صور تُظهر آثار ضربات الطائرات المسيّرة أو الصواريخ الإيرانية، أو عمليات اعتراضها.
وقالت رادها ستيرلينغ، الرئيسة التنفيذية لمنظمة “محتجزون في دبي” و “ديو بروسِس إنترناشونال”، والمتخصّصة في قضايا القانون وتسليم المطلوبين في الخليج، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، إنّ حتى المنشورات البسيطة، وإعادة النشر، والتعليقات، والصور، والآراء قد تؤدي إلى الاحتجاز في الإمارات، “حتى لو نُشرت من خارج الدولة.”
وأضافت ستيرلينغ أنّ واحدًا وعشرين شخصًا يواجهون اتهامات بموجب قوانين الجرائم الإلكترونية الإماراتية حتى يوم الخميس، من بينهم سائح بريطاني يبلغ من العمر ستين عامًا حذف مقطع الفيديو فور طلب السلطات منه ذلك، لكنه مع ذلك وُجّهت إليه تهم.
وأشارت إلى أنّ مؤثرًا حصل على ثلاثمائة ألف مشاهدة طُلب منه فقط حذف الفيديو ونشر تصحيح، فيما وصفته بأنه “مفارقة لافتة”، إذ يبدو أن آخرين صوّروا المشاهد نفسها في الشارع وتم اعتقالهم.
وقالت: “لطالما حظي المشاهير بوضع محمي في الامارات”، وقدّمت مثالًا آخر عن عاملة منزلية فلبينية احتُجزت قرب برج العرب بعد أن التقطت صورة أثناء انتظارها للعمل.
ووفقًا لستيرلينغ، فقد فحص الضباط هاتفها، وعثروا على الصورة، واعتقلوها.
كما تم احتجاز بحّار فيتنامي من سفينة شحن في الفجيرة بعد أن شارك مقطع فيديو لنشاط صاروخي صوّره بينما كان خارج المياه الإقليمية الإماراتية، وقد نُقل إلى الشاطئ بواسطة خفر السواحل وما زال محتجزًا حتى يوم الخميس، بحسب ستيرلينغ.
وتُعد الإمارات من بين الدول الخليجية التي تعرّضت لنيران إيرانية انتقامية منذ أن أطلقت الولايات المتحدة وإسرائيل حملة ضد إيران في أواخر فبراير.
