متابعات- الزاوية نت- أقرت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، برنامجا لدعم سكن العاملين بالهيئات والشركات الحكومية في إطار تنفيذ موازنة العام 2026م وقرار مجلس الوزراء رقم (54) لسنة 2025م الخاص بدعم سكن، شملت مدراء الهيئات والشركات الحكومية.
وبحسب منشور أن وزارة المالية دعمت السكن الشهري للمدراء بمبلغ 5 ملايين جنيه وللدرجات “الأولى – الثانية – الثالثة” بمبلغ 3 ملايين جنيه وللدرجات “الرابعة – الخامسة – السابعة” بمبلغ مليوني جنيه والثامنة فما دون بمبلغ مليون ونصف المليون جنيه والعمال بمبلغ مليون جنيه.
وأشار القرار إلى أنه يطبق بند دعم السكن أعلاه لعام 2026م فقط على منسوبي فترة الطوارئ العاملين بولاية البحر الأحمر الذين تم انتقالهم الي ولاية الخرطوم وكانوا يتقاضون استحقاق الإعاشة الشهري بمدينة بورتسودان، وانه تم تضمين مبلغ دعم السكن أعلاه في بنود موازنة في التخويل بالصرف الموازنة العام 2026م.
وقال الكاتب الصحفي صبري محمد علي العيكورة تعليقا على القرار إنه عندما انتقلت الحكومة من الخرطوم الى بورتسودان بعد حالة التشرد والنزوح لجأت كثير من مؤسسات الدولة اما للتوقف بالكلية عن العمل أو العمل بطاقة أقل من المعتاد لربما لترشيد الصرف أو لعدم تمكن منسوبيها من الوصول الى بورتسودان في ظل تلك الظروف الاستثنائية.
ونوه إلى أن هذا الوضع أفرز نوعاً من الفساد الإداري والمالي لم تستطع بعض الوزارات و هيئات الدولة التحرر منه رغم زوال السبب، بل و لم تستطع حتى اللحظة شرح المعايير التي اختارت بها من يعمل ببورتسودان و من ينتظر، كل المؤشرات تشير إلا أن لا معايير بل صداقات ومصالح متقاطعة و قرابات أسرية وتوصيات.
