متابعات- محمد بشير- في خطوة أثارت سخطا كبيرا وسط التجار زادت حكومة ولاية سنار العوائد على المحلات التجارية بنسبة 100% وأرسلت محلية سنار موظفيها إلى السوق لتحصيل العوائد مهددين أصحاب المحلات باغلاقها اذا لم يتم العوائد.
ووجدت هذه الخطوة استنكارا كبيرا وسط اصحاب المحلات التجارية في ظل هذه الظروف الاقتصادية الخانقة وشكلوا وفدا وممثلين من السوق للجلوس مع المدير التنفيذي لمحلية سنار للنظر في هذه الزيادة الكبيرة.
وخلال اجتماع ممثلي اصحاب المحلات التجارية مع المدير التنفيذي فيصل عبدالرحمن احمد تمسك المدير التنفيذي بقرار مضاعفة العوائد ورفض مقترح تخفيضها منوها إلى أنه قرار صادر من وزارة المالية الاتحادية ولا يمكنه التصرف فيه.
واعرب أصحاب المحلات التجارية (الدكاكين والطبالي) عن خيبة املهم إزاء هذه الزيادة الباهظة في ظل هذه الوضاع الاقتصادية الحرجة وانخفاض المداخيل التي لا تناسب المنصرفات.
ورفع أصحاب المحلات التجارية والطبالي بسوق سنار مذكرة احتجاجية عاجلة إلى وزير المالية الاتحادية بضرورة النظر الى مطالبهم لتخفيض هذه العوائد.
الجدير بالذكر ان أصحاب المحلات التجارية بمدينة ود مدني كانوا قد نفذوا اضرابا شاملا واغلقوا السوق لمدة يوم كامل على خلفية رفع العوائد إلى 3 ملايين جنيه وهو الامر الذي اجبر حكومة الولاية إلى الجلوس معهم وتسوية قضاياهم، كما استجابت حكومة ولاية القضارف إلى مطالب التجار وأعلنت تخفيض العوائد بنسبة 50%
