متابعات- الزاوية نت- كشفت مصادر عن مقترح دفعت به الكتلة الديمقراطية لتشكيل المجلس التشريعي الانتقالي بالتعيين على أن لا يقل عدد أعضاء المجلس عن (300) عضواً، على أن تكون مرجعياته الشرعية، اتفاق جوبا لسلام السودان والوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية.
نسب المشاركة في المجلس
واقترحت الكتلة في توزيع نسب المشاركة بان تمنح أطراف السلام 25%، الكتل السياسية 40%، القوات المسلحة 20%، المجتمع المدني 3%، الأقاليم/الولايات 3%، النازحون واللاجئون والمهاجرون والمغتربون 3%، رجالات الدين والإدارة الأهلية 3%، الحركات غير الموقعة على اتفاق جوبا 3% وأن يكون التميل أفقي المرأة 40% والشباب 15%.
مكونات الكتلة الديمقراطية
ويضم التحالف قوى سياسية أبرزها الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل جناح جعفر الميرغني وحركات مسلحة أهمها حركة تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي وحركة العدل والمساواة بزعامة جبريل إبراهيم، فضلا عن قوى مدنية وسياسية أخرى.
وكان تحالف الكتلة الديمقراطية شكل في اجتماع التأم الخميس 5 فبراير 2026م لجان للتواصل مع القوى السياسية في اتجاه تشكيل مجلس تشريعي انتقالي.
وقال مني أركو مناوي في تصريحات صحفية: “من قلب العاصمة الخرطوم عقدنا اليوم الاجتماع الأول للكتلة الديمقراطية، حيث ناقشنا بصورة مسؤولة وجادة تكوين المجلس التشريعي الانتقالي”، واعتبر مناوي تشكيل المجلس التشريعي خطوة محورية في استكمال هياكل الفترة الانتقالية وترسيخ التحول المدني الديمقراطي مؤكدا الالتزام بالتوافق الوطني والعمل المشترك بما يلبي تطلعات السودانيين.
وأعلن عن تكوين لجنتين احداها برئاسة مبارك اردول لوضع تصور لتكوين المجلس التشريعي وفقا للدوائر الجغرافية مع الوضع في الاعتبار افرازات الحرب من تهجير وهجرة ونزوح، وقال مناوي إن لجنة أخرى ستتواصل مع كافة القوى السياسية والاجتماعية لتكوين مجلس يمثل فيه الجميع ومشمول لكل الدوائر الجغرافية وبتمثيل لكل فئات الشعب السوداني.
وأكدت متحدثون باسم الكتلة الديمقراطية في تصريحات صحفية عقب الاجتماع، دعمها لخارطة الطريق الرامية إلى إنهاء وجود قوات الدعم السريع عسكرياً وسياسياً، وإغلاق ما وصفوه بـ”كل أبواب الإرهاب والتدخلات الخارجية” في السودان.
وأوضحت الكتلة الديمقراطية أن الاجتماع ناقش مسار تكوين المجلس التشريعي الانتقالي، وسبل مد جسور التواصل مع القوى السياسية والمجتمعية، لتمكين الحكومة من الاضطلاع بمهام الرقابة والتشريع، وصولاً إلى استكمال متطلبات التحول الديمقراطي وإقامة دولة القانون.
ودعت الكتلة إلى تعبئة جميع القوى السياسية الوطنية ومنظمات المجتمع المدني للدخول في “حوار وطني شامل وشفاف وصادق”، مؤكدة أهمية بناء توافقات حول القضايا الكبرى ذات المصلحة الوطنية العليا، وشددت على ضرورة تعزيز التماسك الاجتماعي والوطني، وتقوية مناعة البلاد في مواجهة التحديات الداخلية والتهديدات الإقليمية والدولية.
