متابعات- الزاوية نت– أعلن بنك الخرطوم، الالتزام الكامل بموجهات بنك السودان المركزي، والتكفل بتحمل كافة تكاليف صندوق ضمان الودائع للحسابات الادخارية من موارده الخاصة نيابة عن عملائه، والشروع فوراً في إعادة جميع المبالغ التي خُصمت لصالح صندوق ضمان الودائع بتاريخ 29 يناير 2026م وإضافتها مباشرة إلى حسابات العملاء.
حماية حقوق المودعين
وجدد بنك الخرطوم إلتزامه بالشفافية وحماية حقوق المودعين ومواصة تقديم خدمات مصرفية موثوقة تليق بثقتهم، وإستجابة للموجهات الجديدة الصادرة من بنك السودان المركزي بتاريخ 3 فبراير 2026م، وفي إطار تعزيز مزايا المودعين في الجهاز المصرفي.
صندوق ضمان الودائع
وقال في بيان توضيحي إن الخصومات التي نفذت سابقاً لصالح صندوق ضمان الودائع المصرفية جاءت إمتثالآ لأحكام القانون، وبناء على فتوى الهيئة العليا للرقابة الشرعية رقم (2011/1)، وهو الإجراء الذي إلتزمت به كافة البنوك العاملة في السودان.
إستنادًا إلى الفتوى الصادرة
ونوه إلى انه بموجب طلب صندوق ضمان الودائع المصرفية وإستنادًا إلى الفتوى الصادرة، تم تصنيف الودائع لأغراض الضمان على النحو الآتي “الحسابات الجارية وما في حكمها: يتحمل المصرف کامل تكلفة ضمانها.
الحسابات الإستثمارية
وأكد أن الحسابات الإستثمارية القائمة على مبدأ المضاربة: أقرت الفتوى المشرعية أن تكلفة ضمانها تقع على عاتق، أصحاب الودائع، لعدم جواز ضمان المصرف (المضارب) لرأس مال المضاربة شرعاً.
تورد بصورة فورية ودورية
وأكد بنك الخرطوم أن جميع المبالغ التي خُصمت لهذا الغرض كانت تورد بصورة فورية ودورية إلى صندوق ضمان الودائع المصرفية، دون أن يحقق البنك أي منفعة مادية منها، حيث اقتصر دوره على التنفيذ وفق الأطر القانونية والشرعية المعتمدة، دعماً لمنظومة حماية المودعين.
