الكاتب الصحفي عبد الماجد عبدالحميد يكتب.. الحادث المؤسف الذي وقع مساء أمس بشارع النيل بمدينة ود مدني حاضرة ولاية الجزيرة، طرق بقوة على جرس الإنذار لتنبيه الأجهزة العسكرية والأمنية والسياسية والتنفيذية بولاية الجزيرة عامة ومدينة مدني خاصة للتعجيل بإخلاء المدينة من فوضى وكثافة التواجد والتضارب للمظاهر العسكرية التي تكاد تخنق المدينة بالكامل.
المدخل الغربي
حادث يوم أمس بشارع النيل بمدني بدأت حكايته من المدخل الغربي حيث أبلغ مواطن كان يقود عربة دفار بتعرضه لسرقة من قبل فردين يتبعان لقوة نظامية مقرها في ولاية النيل الأبيض
قنبلة جرانيت
بعد التحري والتدقيق اتضح أن بلاغ المواطن كان صحيحًا وفي الطريق إلى موقع عسكري آخر لمزيد من التحري، ألقى أحد النظاميين المتهمين قنبلة جرانيت على عربة كانت تصطحب الدفار، والنتيجة حرق العربة بالكامل وإصابة اثنين من المواطنين أحدهما حالته خطرة.
إخلاء مدينة ود مدني
الحادثة هذه ليست الأولى ولن تكون الأخيرة إن لم يتم إخلاء مدينة ود مدني من كافة التشكيلات والمظاهر العسكرية بقلب وأطراف المدينة.
واقعة دفار المناقل
تعيش مدني حالة خوف وتوجس من فوضى تعدد الجيوش وحمل السلاح في شوارع المدينة بل تجد المقاهي والمطاعم والمحال التجارية محتشدة بنظاميين تتعدد بطاقات هوياتهم الرسمية، لكنهم يشتركون في تكريس واقع يحتاج إلى مراجعة عاجلة حتى لا تقع كارثة أخرى أكثر إيلامًا من واقعة دفار المناقل.
قيمة تذكرتين
تتحدث مجالس الميناء البري بمدينة ود مدني عن تجاوزات مسكوت عنها، حيث تفرض جهة أمنية رفيعة رسومًا غير قانونية على الباصات السفرية، إذ يتم تحصيل قيمة تذكرتين من أي باص يغادر الميناء إلى أي وجهة أخرى وذات الجهة تتحصل على مبلغ مئتي جنيه من كل تانكر أو شاحنة وقود تدخل مدني.
خارج إطار القانون
هذه رسوم يتم تحصيلها بغير وجه حق، ولا تستطيع الجهات التي تدفع هذه المبالغ، وهي مرغمة، التحدث لأنها قد تتعرض لبطش وتضييق خارج إطار القانون، فوضى كثافة التواجد العسكري والأمني داخل مدينة مدني يحتاج إلى تدخل عاجل من قيادة الدولة في أعلى مستوياتها هذا أو الحريق.
