السعودية تقر عقوبات رادعة من بينها غرامة مليون ريال لأي مقيم يعمل لحسابه الخاص
متابعات- الزاوية من- أقرت الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية، مجموعة من العقوبات الرادعة بحق العامل الذي يعمل لحسابه الخاص، وذلك لحماية سوق العمل، وحماية لاقتصادها الوطني من الأنشطة المخالفة للنظم في البلاد.
عقوبات رادعة
وتمثلت العقوبات في الغرامة المالية التي قد تصل إلى 50,000 ريال سعودي، الترحيل من المملكة بعد تنفيذ العقوبة، الحرمان من دخول المملكة لفترة زمنية تصل إلى خمس سنوات، السجن لمدة تصل إلى 6 أشهر في حالات التكرار أو التستر، وعقوبات على المتستر تشمل غرامات مالية تصل إلى مليون ريال، والسجن، وإغلاق المنشأة، وقد تصل إلى التشهير.
ما هو العامل الذي يعمل لحسابه
ويعتبر العامل الذي يعمل لحسابه الخاص هو الوافد الأجنبي الذي يُمارس نشاطًا تجاريًا أو مهنيًا بشكل مستقل دون ارتباط قانوني بكفيل أو صاحب عمل، وغالبًا ما يكون ذلك بدون تصريح نظامي من الجهات المعنية، أو جاء قادما إلى المملكة عبر تأشيرة سياحية او عمرة او غيرها وظل في البلاد، ويقدم خدمات مهنية مقابل أجر بدون ترخيص، ممارسة نشاط تجاري مستقل دون سجل تجاري، الاشتغال بأعمال حرة لحسابه مثل (السائق الخاص الذي يعمل كأجرة – الفني الذي يقدم خدمات للأفراد مباشرة.
حالات تستدعي تخفيف العقوبات
وبحسب المحامي صالح بالحارث، إن هناك بعض الحالات التي قد يُعفى العامل من العقوبة أو تُخفف بناءً على معطيات خاصة تتمثل في وقوع العامل ضحية استغلال من قبل المتستر، وجود دليل على الإكراه أو الغش، تقديم العامل بلاغًا عن التستر التجاري.
