متابعات- الزاوية نت- أعلنت لجنة المعلمين السودانيين، رفضها قرار أصدرته السلطات في الخرطوم قضى بإلغاء تصاديق 10 مدارس في محليات الخرطوم ثبت للسلطات بان ملكيتها تعود إلى قيادات في التمرد، ووصفت لجنة المعلمين القرارات بالتعسفية وتمس المؤسسات التعليمية دون سند قانوني واضح أو إجراءات قضائية عادلة.
اتهامات وُجهت لمؤسسي المدارس
وقالت في بيان إنها تابعت بقلق بالغ القرار الصادر مؤخرًا والقاضي بإلغاء تصاديق عدد من المدارس في مناطق شرق النيل، جبل أولياء، وأمبدة بولاية الخرطوم، وذلك على خلفية اتهامات وُجهت لمؤسسي تلك المدارس بالتعاون مع قوات الدعم السريع، دون تقديم أي أدلة موثقة أو إجراءات قانونية شفافة تضمن حق الدفاع والمحاكمة العادلة.
أسماء المدارس
وكانت السلطات في الخرطوم أصدرت قرارا قضى بإلغاء تصاديق مدارس خاصة بمحليات شرق النيل وأمبده وجبل أولياء، شملت كل من مدرسة سر النجاح الابتدائية بنات محلية أميده، مدرسة أبو السيد الابتدائية بنين – محلية شرق النيل، مدرسة أبو السيد الابتدائية بنات، محلية شرق النيل، مدرسة النصرة الابتدائية بنين محلية شرق النيل، مدرسة النصرة الابتدائية بنات محلية شرق النيل مدرسة سر النجاح الابتدائية بنين – محلية أمبده
وشمل القرار أيضا مدرسة النمر الحديثة الثانوية بنات، محلية شرق النيل، مدرسة الرحمة الابتدائية بنين – محلية جبل أولياء، مدرسة الرحمة الابتدائية بنات محلية جبل أولياء، مدرسة الخريجين الابتدائية بنين محلية جبل أولياء، مدرسة الخريجين الابتدائية بنات محلية جبل أولياء.
خطورة تسييس التعليم
وحذرت لجنة المعلمين من خطورة تسييس التعليم والزج بالمؤسسات التربوية في أتون الصراع السياسي والعسكري، لما لذلك من آثار مدمرة على مستقبل الأجيال، واستنكرت ما وصفته بعسكرة العملية التعليمية، ومحاولات فرض الوصاية الأمنية على المدارس والمعلمين والطلاب، وطالبت الجهات المعنية بالكشف عن الأسس القانونية التي استندت إليها هذه القرارات، وتمكين المتضررين من حقهم في الطعن والتقاضي.
فضاءً محايدًا وآمنًا
ودعت إلى حماية حقوق الطلاب والمعلمين في تلك المدارس، وضمان عدم تشريدهم أو حرمانهم من التعليم والعمل، تحت أي ذريعة، وقالت إن التعليم يجب أن يظل فضاءً محايدًا وآمنًا، لا يُستخدم كأداة للانتقام أو التصنيف السياسي وأن استقرار العملية التعليمية هو ركيزة أساسية لبناء السلام والعدالة في السودان.
