متابعات- الزاوية نت- كشفت المديرية العامة للجوازات في وزارة الداخلية السعودية عن إصدار 25,646 قراراً إدارياً ضد عدد من الوافدين والمقيمين المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في إطار الحملات الميدانية والمتابعة الأمنية المستمرة التي تقوم بها الجهات المختصة لضبط مخالفي الأنظمة في كافة مناطق المملكة، لضمان استقرار الأمن وتنظيم سوق العمل.
وقالت وزارة الداخلية إن القرارات تنوعت بين عقوبات متعددة تتناسب مع حجم ونوع المخالفة المرتكبة حيث تضمنت فرض غرامات مالية متفاوتة، وعقوبات بالسجن لمدد محددة، بالإضافة إلى قرارات بالترحيل خارج المملكة مع وضع المدرجين على قوائم المنع من الدخول مستقبلاً.
ونوهت إلى أنه يتم تنفيذ هذه الإجراءات بعد استكمال كافة الخطوات القانونية والنظامية اللازمة لضمان تطبيق العدالة وإنفاذ القانون بحزم، حيث تندرج هذه الإحصائية ضمن الجهود المكثفة التي تبذلها وزارة الداخلية ممثلة في قطاعاتها المختلفة، ومنها الجوازات، لملاحقة وضبط كل من يخالف أنظمة الدولة.
وأشارت إلى أن المملكة تعمل منذ سنوات على تطبيق استراتيجيات صارمة لتعقب المخالفين، مثل حملة «وطن بلا مخالف»، التي تهدف إلى تسوية أوضاع العمالة الوافدة وترحيل من لا يملكون مسوغاً قانونياً للبقاء. وتعكس هذه الأرقام الكبيرة جدية السلطات في التعامل مع ملف المخالفين وعدم التهاون في تطبيق الأنظمة.
لهذه الإجراءات أبعاد تتجاوز مجرد العقاب الفردي؛ فهي تهدف بشكل رئيسي إلى حماية الأمن الوطني من خلال منع تسلل مجهولي الهوية أو بقاء أشخاص بصفة غير نظامية، مما قد يشكل ثغرة أمنية. وعلى الصعيد الاقتصادي، يساهم ضبط مخالفي نظام العمل في تقليص حجم الاقتصاد الخفي، ومحاربة التستر التجاري، وتوفير بيئة عمل عادلة وتنافسية للمواطنين والمقيمين النظاميين، مما يدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنظيم سوق العمل.
