متابعات- الزاوية نت- كشفت مصادر حكومية جزء من الورقة الأمريكية التي قدمها مسعد بولس مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون الإفريقية والعربية للحكومة السودانية وحدد فيها مخرجات الحوار “قبل انطلاقه” ومهام الحكومة والجيش والأجهزة الأمنية “بعد تفكيكها وإعادة تكوينها من جديد”.
وقالت إن مسعد بولس لم يتبق له سوى تسمية “الحاكم الأمريكي العام” للسودان ورفع أعلام الرباعية في سارية القصر الجمهوري بالخرطوم.
وأشارت إلى أنه جاء في الورقة الآتي: “بناءً على نتائج الحوار، ستُطلق السلطات الانتقالية عملية يقودها السودانيون، وتُنشئ آليات للعدالة والمساءلة، وهي عناصر أساسية لإرساء سلامٍ دائم وتعزيز سيادة القانون”.
وأكدت الورقة “في إطار الجهود المبذولة للتوصل إلى تسوية طويلة الأمد، ستُنفَّذ إصلاحات أمنية وبرامج ذات صلة لإعادة هيكلة المؤسسة العسكرية لتصبح جيشاً وطنياً موحّداً ومهنياً يخضع للسلطة المدنية وخالياً من أي انتماءات سياسية أو ارتباطات بالإخوان المسلمين.
وأضافت “سيكون هذا الجيش مسؤولاً عن حماية سيادة السودان وسلامته الإقليمية وأمنه الوطني، بما في ذلك مواجهة التهديدات الخارجية، وسيتم تفكيك الأجهزة الأمنية والاستخباراتية الموازية، وإعادة هيكلة قطاع الأمن بأكمله لضمان حياده واستقلاليته ومساءلته وطابعه غير السياسي، وسيجري ذلك من خلال عملية تركّز على نزع السلاح والتسريح وإعادة دمج الجماعات المسلحة والقوات غير النظامية.
وبحسب الورقة الأمريكية “سيشرف (الشركاء الدوليون) على إنشاء لجنة تنسيق وقف إطلاق النار، المكلّفة بإدارة وتنسيق ومراقبة وقف إطلاق النار وأي اتفاقات لاحقة وستضم اللجنة ممثلاً يُعيَّن بالتوافق من قبل مجموعة الرباعية لتوجيه أعمالها وتنسيقها وستدعم اللجنة تنفيذ الالتزامات، وتنسّق الضمانات الدولية، وتضمن وفاء الأطراف المتحاربة بتعهداتها تجاه السلام، وتأمين الممرات الإنسانية، وحماية المدنيين، وضمان امتثال قواتهم. وستُعالَج الخلافات المتعلقة بانتهاكات وقف إطلاق النار عبر التفاوض داخل اللجنة بدلًا من التسبب تلقائيًا في انهيار الاتفاق.
وسيتم ضمان العودة الآمنة للنازحين داخليًا واللاجئين، مع توفير الحماية الكاملة وضمانات السلامة والتعويض الأولي للمتضررين).
