متابعات- الزاوية نت- أعلنت لجنة المعلمين السودانيين، رفضها موجهات موازنة 2026م التي أعلنتها وزارة المالية، وقالت إنها تشعر بقلق بالغ من التصريحات الأخيرة الصادرة عن وزير المالية جبريل إبراهيم، والتي أشار فيها إلى موجهات ميزانية العام 2026، والتي ستكون مخصصة في غالبها للمجهود الحربي، دون قطاعات الصحة والتعليم، التي تمثل العمود الفقري لأي دولة تسعى للنهوض والاستقرار.
وأكدت رفضها بشدة هذا التوجه، واعتبرته تجاهلًا صارخًا لحقوق المواطنين في العلاج والتعليم، وتهميشًا متعمدًا لبناء الإنسان السوداني، الذي لا يمكن أن يُعاد تأهيله بالرصاص والدبابات، بل بالمدارس والمستشفيات.
وقالت اللجنة في بيان إن توجيه كامل موارد الدولة للحرب، هو إعلان صريح بفشل الدولة في إدارة الأولويات، واستهتار صارخ بحياة المواطنين ومستقبل البلاد، في الوقت الذي تنهار فيه مؤسسات التعليم، ويواجه فيه المعلم ظروفًا لا تليق بمكانته أو دوره، نجد أن الحكومة تصر على تجاهل الحقوق الأساسية، وعلى رأسها الحق في الأجر العادل والعيش الكريم.
وأكدت أن الحرب لا يمكن أن تكون غاية الميزانية، بل يجب أن تكون آخر الخيارات، وأن الأولوية يجب أن تُمنح للسلام، والتنمية، وإعادة بناء ما دمرته الصراعات. إن الاستثمار في الإنسان هو الطريق الوحيد نحو وطن قوي، متماسك، وقادر على تجاوز المحن.
وطالبت اللجنة بمراجعة هذه التوجهات، وإعادة النظر في أولويات الإنفاق العام، بما يضمن العدالة الاجتماعية، ويحفظ كرامة المواطن السوداني، وإعادة النظر فورًا في موازنة 2026 وتخصيص جزء عادل منها لقطاع التعليم، تحسين رواتب المعلمين والعاملين بالدولة بما يتماشى مع غلاء المعيشة، ورفع الحد الأدنى للأجور من 12 ألف جنيه 3 دولارات ونصف تقريبا إلى 210 ألف و600 جنيه 57 دولار تقريبا.
وطالبت اللجنة أيضا بصرف متأخرات المعلمين للأعوام 2023 – 2024 فورا قبل الانتهاء من اجازة ميزانية العام 2026، وقف تمويل الحرب والدفع نحو مسار سلمي يعيد للوطن استقراره.
