متابعات- الزاوية نت- استخدمت قوات التمرد في الفاشر مجددا غازات محرمة “كيمائية” دوليا ف قصف مركز إيواء دار الأرقم في مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، مما أودى بحياة 60 شخصا وإصابة العشرات في مجزرة جديدة تشهدها المدنية المحاصرة منذ أكثر من سنتين.
وقالت تنسيقية لجان المقاومة الفاشر، في رسالة عاجلة إلى الأهل من النساء والأطفال وكبار السن بان هناك أكثر من 10 أشخاص بينهم نساء وأطفال يعانون من ضيق تنفّس حاد وغثيان متكرر وما يرجّح استخدام غازات أو مواد كيميائية محرّمة دوليا.
ونوهت إلى أنه في هذا الوقت العصيب والكل تحت قصف لا يفرّق بين صغير وكبير ولا مركز إيواء ولا مسجد ولا بين مأوى وساحة قتال نقولها بقلوب دامية وضمائر حية ” من أراد الخروج فليخرج، ومن أراد البقاء فليبقي”، ونوهت إلى أنها لا تملك لهم ضمانات أمان لا في البقاء ولا في الرحيل فالسماء نار والأرض تضيق والعدو لا يعرف الرحمة.
وأضافت “أخيرا نؤكد أما نحن ومن بقي معنا ، سنبقى ونقاوم هذا الجبروت حتى آخر رمق لن نترك الأرض ولن نركع حتى لو لم يبقي معنا إلا التراب والشهادة ، سنظل نحمل في صدورنا ما تبقّى من نبض لهذا الوطن ونكتب بدمنا سطور العزة ، أما أنتم فاصنعوا قراركم، ونحن نُدرك حجم الألم ولكننا نُدرك أيضا قيمة الصمود.
إلى ذلك أعلنت شبكة أطباء السودان عن مقتل 57 شخصا، بينهم 17 طفلًا (منهم 3 رُضّع) و 22 امرأة، إضافة إلى 21 جريحًا بينهم 5 أطفال و7 نساء، معظمهم أصيبوا بجروح خطيرة جراء القصف الصاروخي المتعمد بالمسيرات والمدفعية على دار الأرقم للنازحين بجامعة أمدرمان الإسلامية بمدينة الفاشر بولاية شمال دارفور.
وأدانت الشبكة بأشد العبارات المجزرة المروّعة التي ارتكبتها الدعم السريع اليوم داخل دار الأرقم بمدينة الفاشر، في جريمة وحشية جديدة تُضاف إلى سجلّها في استهداف المدنيين العزّل.
وأكدت أن ما جرى اليوم في الفاشر ليس حادثًا عرضيًا، بل جريمة إبادة جماعية مكتملة الأركان تُنفَّذ على مرأى ومسمع من العالم، وسط صمتٍ دوليٍّ مخزٍ وتخاذلٍ أمميٍّ مريع. إن هذه المجزرة تمثل استمرارًا لسياسة الأرض المحروقة التي تمارسها الدعم السريع ضد السكان المدنيين، في انتهاك فاضح لكل الأعراف والقوانين الدولية.
وحمّلت شبكة أطباء السودان قيادة الدعم السريع المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة
كما تدعو الأمم المتحدة، والاتحاد الإفريقي، والمنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية إلى التحرك الفوري والعاجل لوقف هذا النزيف، وملاحقة مرتكبي الجرائم أمام المحاكم الدولية دون أي تأخير أو تهاون.
