متابعات- الزاوية نت- أعلنت تنسيقية مقاومة الفاشر، بولاية شمال دارفور، أن مسيرة تابعة لمليشيات الدعم السريع قصفت مراكز إيواء دار الأرقم وجامعة أم درمان الإسلامية، مما أدى إلى مقتل العشرات ومازالت جثثهم تحت الأنقاض وأخرون يحترقون داخل كرفانات مركز الإيواء.
وقالت المقاومة إن بينم الضحايا أطفال ونساء وكبار السن وعدد كبير منهم احترقوا بكامل بواسطة المسيرة الاستراتيجية والتدوين المتعمد من قبل المليشيات بشكل انتقامي، فضلا عن وجود مئات القتلى والجرحى داخل الأحياء السكنية بسبب التدوين والمسيرات.
وقالت اللجان إن الوضع فاق حد الكارثة والإبادة الجماعية داخل المدينة والعالم في حال صمت، الجميع يموت إما بالتدوين او الجوع او المرض ويومياً تفقد المدينة أكثر من 30 روح بريئة.
وقال المتحدث باسم مخيم زمزم للنازحين، محمد خميس دودة، إن القصف الذي نفذته قوات الدعم السريع استهدف مركز دار الأرقم للإيواء، ما أسفر عن وقوع خسائر بشرية كبيرة بين المدنيين، بينهم أطفال ونساء ومسنون وأن القصف طال ملجأً كان يؤوي نازحين فرّوا من هجمات سابقة على مخيم أبو شوك، وقال إن الحصيلة الأولية تشير إلى تأثر نحو 30 شخصًا، وأن النيران لا تزال مشتعلة في الموقع المستهدف.
وبحسب دودة أن الهجوم المدفعي لم يكن الوحيد، بل تزامن مع غارات شنتها طائرة مسيّرة تابعة لقوات الدعم السريع، استهدفت مناطق متفرقة داخل مدينة الفاشر صباح اليوم ذاته.
وأدان المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، بأشد العبارات استمرار قتل وإصابة المدنيين في الفاشر بولاية شمال دارفور، على يد مليشيا الدعم السريع المتمردة.
وتشير التقارير وفقا لموقع اخبار الأمم المتحدة الى مقتل 53 مدنيا على الأقل وإصابة أكثر من 60 آخرين على يد مليشيا الدعم السريع المتمردة في الفترة ما بين 5 و8 أكتوبر، فيما تشير المعلومات الأولية من المنطقة إلى أن العدد قد يكون أعلى من ذلك.
وقال المفوض السامي فولكر تورك: “أشعر بالفزع من تجاهل قوات الدعم السريع المتعمد وغير المحدود لحياة المدنيين. رغم الدعوات المتكررة، بما في ذلك دعوتي، لإيلاء عناية خاصة لحماية المدنيين، إلا أنهم يواصلون قتلهم وإصابتهم وتهجيرهم، ومهاجمة الأهداف المدنية، بما في ذلك ملاجئ النازحين والمستشفيات والمساجد، في تجاهل تام للقانون الدولي. يجب أن ينتهي هذا” .
وقال تُرك في بيانه: “أشعر بالفزع من استهتار الدعم السريع المتعمّد والمستمر بحياة المدنيين”، مؤكدًا أن هذه الممارسات تمثل تحديًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، وتُظهر تجاهلًا ممنهجًا للالتزامات القانونية التي تحكم النزاعات المسلحة. وأشار إلى أن استمرار هذه الهجمات يفاقم من معاناة السكان ويزيد من أعداد النازحين، ويهدد بتقويض أي جهود إنسانية أو سياسية تهدف إلى احتواء الأزمة. ودعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عاجلة لحماية المدنيين، وضمان مساءلة الجهات المسؤولة عن هذه الانتهاكات المتكررة في إقليم دارفور.
