كتب يوسف عبد المنان تحت عنوان “ماذا يجري في دهاليز صراع المصالح وغرفة النقل” قائلا: الحقيقة المرة التي على الجميع إدراكها أن اقتصاد الحرب يواجه مصاعب عديدة وإدارة الدولة في ظل الارتفاع المضطرد في سعر الدولار والانخفاض المتوالي في سعر صرف الجنيه السوداني يفاقم من الأوضاع الداخلية وترتفع تبعا لذلك أسعار السلع الغذائية وكل احتياجات الإنسان في هذا البلد.
وتواجه صناعة الطرق في البلاد تحديات كبيرة بتوقف دعم المالية الاتحادية لعمليات تشيد طرق جديدة ووضعت وزارة المالية على عاتق الهيئة القومية للطرق والجسور صيانة كل الطرق القومية من إيرادات الهيئة الشحيحة بسبب تدني رسوم العبور وكثرة الإعفاءات والاستثناءات للقوات النظاميه والمؤسسات السيادية والحكومية مما وضع عاتق الرسوم على القطاع الخاص وبسبب الزيادة في سعر الدولار والتكلفة العالية للصيانة التي تقول الهيئة انها استطاعت في العام الماضي وحده صيانه 11الف كيلو مترا
في ظل هذا الواقع دفعت الهيئة عبر وزارة الطرق إلى وزارة المالية بمقترحات لزيادة الإيرادات ومضاعفة رسوم العبور تبعا لارتفاع طن الأسفلت 1100دولار للطن مقارنة بالعام الماضي 950 دولار وشهدت قطع غيار آليات الطرق زيادة كبيرة جدا في الأسعار وبذات القدر شهدت أسعار قطع غيار سيارات النقل ارتفاعا كبيرا عطفا على مضاعفة أسعار الجازولين للصيانة وهي أسعار تشهد ارتفاعا من كل شهر واخر بسبب ما ورد في صدر المقال.
ومن هنا فإن الغرفة القومية للنقل التي أقامت ما تم وعويلا حول الزيادات في رسوم العبور انما تعبر عن مصالحها وتسعى بقدر تحقيق أرباح من قطاع النقل دون أن تدفع رسوما المستفيد الأول منها قطاع النقل لأن صيانة الطرق تقلل من تكلفة اعطاب السيارات وإذا كانت الهيئة استطاعت فعلا تنفيذ( زيرو) حفر في الطرق القومية فإن الغرفة هي أول من يستفيد من أي زيادة في رسوم العبور ولكن في السودان كل شيء يحتل غير مكانه
