كتب د. محمد عثمان، تحت عنوان “السفارة السودانية في القاهرة أسوأ أنموذج لتردي الخدمة المدنية في السودان.. 8 آلاف جنيه مصري تكلفة تجديد الجواز يقابلها أسوأ خدمة يمكن أن تقدم للمواطن السوداني”.
قائلا: طوابير طالبي الخدمات وتردي الخدمات يوضح بجلاء فشل طاقم هذه السفارة وضرورة تغييره ابتداءً من السفير إلى أصغر موظف فيها، عندما يبحث الموظف مهما علت درجته عن راحته الشخصية عبر الانتقال إلى مقر جديد ويترك المواطنين الذين يدفعون هذه المبالغ الطائلة يقفون على أرجلهم وتضيق بهم صالات مبنى السفارة لساعات طوال.
وينعم هو وطاقم مكتبه بالمقر الجديد في واحدة من أرقى أحياء القاهرة، يبرهن على أن هذا السفير لا يستحق هذا المنصب في واحدة من أكثر عواصم العالم اكتظاظا بالسودانيين لاسيما بعد قدوم الآلاف منهم فرارا من الحرب التي افقدتهم ما يملكون واذاقتهم ويلات العذاب التي لم تشفع لهم بتلقي العناية أو احترام انسانيتهم في هذه السفارة وبالرغم عن المبالغ الكبيرة التي يدفعونها مقابل الخدمات.
حسبنا الله ونعم الوكيل في هؤلاء العاطلين الفاشلين وفيمن رشحهم وأوكل لهم هذه المهام التي لا يملكون لإدارتها التأهيل أو القدرة على إنتاج الأفكار ولا تحمل عقولهم أدنى درجات المسؤولية الأخلاقية ولا أظن أن في قلوبهم مثقال ذرة من رحمة.
بالعودة لموضوع سفارة السودان بالقاهرة وحقيقة العمل فيها وموقف تقديم الخدمات ولإغلاق الباب كاملا في وجه الانتهازيين و(الطبالين) أعود بمزيد من الشرح
أولا: لازالت السفارة في موقعها في حي الدقي بالقاهرة.
ثانيا: مبنى السفارة بالدقي يتكون من خمسة طوابق غير الأرضي المساحة المخصصة لخدمات المواطنين لا تتعدى مساحة 8 امتار من الطابق الأرضي وبقية المبنى مكاتب وغيره.
ثالثا: عزيزي الانتهازي (الطبال) لا تتحدث وتطبل من غير علم أو دراية فأمثالك هم من يجعلون هؤلاء الفاشلين في مثل هذه المناصب.
رابعا: ازدحام المواطنين في هذه المساحات الضيقة وقوفا على أرجلهم لساعات طويلة جدا مع بطء الإجراءات منظر غاية في السوء وعدم الإنسانية في الوقت الذي يمكن اقتطاع جزء من هذه الطوابق للخدمات وإضافة مقاعد على أقل تقدير حتى يساعد المواطنين على الصبر لتلكؤ الإجراءات.
خامسا: السماسرة وظاهرة الدخول من الأبواب الخلفية المنظر السائد في أغلب الدواوين الحكومية يظهر ويتجلى في سفارتنا بالقاهرة كون السيد السفير استقر في المقر الجديد وليس له رقابة على الخدمات وهذا من صميم عمله إن لم يكن الجزء الأكبر منه وعلى أضعف الايمان يمكن أن يعين من ينوب عنه لمهمة الرقابة ولكن يبدو أن عدم الرغبة هو الحاكم.
سادسا: عدد كبير من الذين يرتدون البدل الإفرنجية وبطبيعة الحال النظاميين منهم أيضا يرتدون ذات الزي يتحاومون في الخارج من غير عمل واضح في الوقت الذي يمكن الاستفادة منهم في تنظيم تقديم الخدمات وفتح منافذ إضافية للتسهيل على المواطنين.
سابعا: عملية التصوير للجواز تتم عبر كاميرا واحدة في الوقت الذي يمكن أن تكون فيه أكثر من واحدة وتوفيرها مقارنة بالمبالغ الطائلة للخدمات أمر يسير إذا خلصت النوايا وابتعدت أنياب الجشع والفساد في مؤسسات الدولة المعنية بالأمر ابتداءً بوزارة المالية ثم الداخلية وآخرها السفارة.
هذا غيض من فيض..
ولنا عودة إذا دعا الأمر
