متابعات- الزاوية نت- أتهم الصحفي عبد الماجد عبدالحميد بعض النافذين في ولاية النيل الأبيض باستغلال مواقعهم لأخذ أموال الناس البسطاء بغير وجه حق، وأشار إلى ما يحدث في السوق الشعبي كوستي حيث تقف السلطات يتقدمها المستشار القانوني للمحلية وتصطف خلف إجراءات يشوبها التعسف لإجبار مواطن على التخلي عن حقوقه.
ونوه إلى أن القضية تشهدها منذ أشهر ردهات محكمة جنايات كوستي والوقائع يتضمنها البلاغ بالرقم 3041، وأصدر مولانا القاضي عصام الدين محمد أحمد أمر قبض تجاه المتحري في البلاغ المذكور.
وأشار عبدالحميد إلى أنه لحين جلسة المحكمة القادمة ليت والي النيل الأبيض الفريق قمر الدين يخطف رجله ويزور السوق الشعبي بمدينة كوستي ليقف بنفسه على قضية حمامات السوق الشهيرة ويستمع مباشرة إلى أصحاب الحق الذين تدخل المستشار القانوني للمحلية والمدير الإداري للسوق وتعسفوا مع آخرين بطريقة حزينة للي ذراع أصحاب الحق ووضعهم أمام أمر واقع يقبلون فيه بتسوية تقضي بتنازلهم عن حقهم أو متابعة قضيتهم في المحكمة مع وضع متاريس تبدأ بتأخير حضور المتحري ولا تنتهي بتطويل الجلسات مع التلويح بطلب تنازل من أصحاب الحق المغلوبين على أمرهم.
وأضاف “نقول لمولانا درف وزير العدل إن الذين يقفون في وجه العدالة تتعدد وجوههم وأساليبهم ومن بينهم الأطراف التي تمثل حكومة ولاية النيل الأبيض التي يقف أحد مستشاريها القانونيين ويساند موظفًا بالسوق الشعبي بمدينة كوستي لإجبار مواطن على التخلي عن حقه بأساليب أقل ما يُقال عنها إنها ظالمة.
