متابعات- الزاوية نت- تصاعدت وتيرة الأحداث في محلية وادي حلفا شمالي السودان، في اعقاب اكتشاف شبكة سرية من المسؤولين والضباط قامت بإنشاء مصنع تعدين غير مرخص يستخدم مواد خطرة “السينانيد” وأستولت على 20 كيلوغراماً من الذهب.
وأتهم المواطنون هناك اللجنة الأمنية بمحلية وادي حلفا برئاسة المدير التنفيذي بالتلاعب لعرقلة سير قضية أحواض السيانيد، وهددت منصة حلفا اليوم بنشر قائمة بأسماء جميع الضباط والأفراد النظاميين وكل المتورطين في قضية أحواض السيانيد الأخيرة فور إكتمال وصول جميع بياناتهم حتى يعلم المواطنين وخصوصاً أهل وادي حلفا من يتلاعبون بأمنهم وصحتهم وسلامتهم مستغلين نفوذهم وسلطاتهم لنهب موارد بلدهم لتحقيق منافع الشخصية.
وقالت المنصة إن اللجنة الأمنية تسعى لتقديم الحماية للضباط والعسكريين المتورطين في قضية أحواض السيانيد التي تم إكتشافها بواسطة شباب وادي حلفا بإدراج أسماءهم ضمن التنقلات ومنح بعضهم إجازات مفتوحة لعرقلة سير القضية والسماح لهم بالهروب لخارج المنطقة كمحاولة لإطفاء القضية والتي أصبحت قضية رأي عام، “حاميها حراميها”.
ووجه مكتب شباب المجلس الأعلى لأهالي وادي حلفا بيانًا وتحذير إلى اللجنة الأمنية والجهات المختصة، بشأن إيقاف محاولات التلاعب بملف قضية السيانيد، أكد بأنه يتابع عن كثب مجريات التحقيق في قضية السيانيد وما يمثله هذا الملف من تهديد مباشر لحياة الأهالي وأمنهم.
وأشار إلى أنه تبيّن له وبشكل واضح أن بعض الجهات النظامية بدأت في اتخاذ خطوات تهدف إلى تخليص منسوبيها وإبعادهم عن مسار التحقيق، وذلك عبر “إصدار قرارات نقل عاجلة لبعض الضباط والأفراد المرتبطين بالقضية، منح إجازات لآخرين بصورة مريبة ومتزامنة مع اشتداد التحقيقات، إدخال هذه المحاولات إلى داخل دائرة النقاشات الرسمية، في مسعى واضح لطمس الحقائق وإفلات المتورطين من المحاسبة.
ورفض المجلس بوضوح وحزم السماح بخروج أو نقل أي فرد مشتبه به قبل استكمال التحقيقات بصورة شفافة وعادلة، وحمل رئيس اللجنة الأمنية كامل المسؤولية عن أي محاولة تهريب أو تعطيل لسير العدالة.
وقالت إن هذه القضية لا يمكن دفنها أو إطفاؤها، والعدالة ستأخذ مجراها مهما كانت محاولات التغطية، لذا وجب علينا الان الخروج غدا بمشيئة الله والتجمع امام مكتب المجلس الأعلى ومنها لمباني المحلية لإيقاف هذه الفوضى وتسليم الجناة ليد القانون
