كتب – عبدالقادر باكاش- في بريد رئيس الوزراء.. من هو وكيل وزارة النقل والبني التحتية؟ قائلا: تعيش وزارة النقل في وضع إداري شائه منذ السابع من أغسطس الماضي بسبب قرار وزير النقل والبني التحتية الأستاذ سيف النصر التجاني هارون بتكليف المدير السابق الموانئ د. عصام الدين حسابو بمهام وكيل الوزارة بعد إقالة الوزير لوكلاء وزارتي النقل والبني التحتية السابقين علماً بأنهما كانا معينان بقرار من مجلس الوزراء مما يعني اجرائياً إقالتهما تتم عبر مجلس الوزراء وليست من الوزير المختص
الأمر الذي لم يُمكن الوكيل الجديد من ممارسة مهامه حتى حلّ موعد تقاعده للمعاش الإجباري لبلوغه السن القانونية هو الآخر واستلامه خطاب تقاعده عن الخدمة من هيئة الموانئ البحرية في الثامن عشر من الشهر نفسه غير أن الرجل لا يزال يواظب الحضور والانصراف في مكتب وكيل الوزارة.
فيما لا يزال الوكيل السابق يتمتع بمخصصاته في مجلس الوزراء – حسبما افادني مصدر موثوق – مما يعني أن السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم د كامل إدريس ليست لديه آليات لمراقبة أداء الوزارات والا كيف تم السماح بإقالة وكيل مُعين من مجلس الوزراء بقرار من وزير في ذات الحكومة؟ ثم كيف تم السماح لمعاشي بالاستمرار في تكليف ناله بموجب شغله لأعلى درجة وظيفية في إحدى إدارات الوزارة.
نعم د عصام حسابو كان يعد واحداً من قدامي الإداريين في هيئة الموانئ ومن أوائل المتخصصين في الحوسبة و(تقنية المعلومات) وكانت له بصمة لا ينكرها إلا مكابر لكن هذا لا يعني أن يتم تجاوز القوانين من أجله لطالما تقاعد من سبقوه وسيتقاعد لاحقوه يجب أن يحترم القانون وينصرف طواعية دون أن يتشبث بالوظيفة صوناً لتأريخه في وادارات بالموانئ البحرية.
اما السيد وزير النقل والبنية التحتية رغم أنني لم التقيه كفاحاً بعد الا انني من واقع متابعتي لجولاته الميدانية لمست فيه صدقاً وحرصاً وإصراراً على النجاح آمل أن لا يستن سنة غير حميدة بالتمسك في إبقاء معاشي في موقع لا يستحقه.
أقيلو د/ حسابو لو لم يستقيل واسمحو له الاستمتاع بباقي عمره بعيداً عن ديوانية الخدمة المدنية وافسحوا المجال لمن هم بعده في تراتيبية الوظيفة
