متابعات- الزاوية نت- نفى بنك الخرطوم، أي علاقة له أو لمحفظة السلع الاستراتيجية التي يقودها، بعمليات شراء أو تصدير الذهب، وقال إ القرار الصادر مؤخرًا عن لجنة الطوارئ الاقتصادية ومنشور بنك السودان المركزي كان واضحًا ولا يحتمل التأويل ولا يتضمن أي تفويض بهذا الشأن.
وشدد بنك الخرطوم في بيان أطلع عليه “الزاوية نت) على أن المحفظة، التي يشرف عليها المركزي ويشارك فيها عدد من البنوك والمستثمرين، لم تشترِ أو تصدر جرامًا واحدًا من الذهب منذ تأسيسها.
وقال إن محفظة السلع الاستراتيجية، عبر موارد بنك الخرطوم، تمكنت من استيراد مشتقات نفطية تفوق قيمتها المليار دولار، الأمر الذي ساهم في تخفيف أزمة الوقود وخلق نوع من الاستقرار النسبي في سوق الصرف، قبل أن تعود التحديات الاقتصادية إلى الواجهة في الفترة الأخيرة.
وأضاف البيان أن المحفظة ليست حكرًا على بنك الخرطوم، كما يُشاع، بل مفتوحة أمام جميع البنوك والمؤسسات المالية الراغبة في المشاركة، ما يعكس التزامًا بمبادئ الشفافية والتنافس العادل في إدارة الموارد الاستراتيجية.
وأظهرت مقاطع مصورة متداولة خلال الأشهر الماضية إقبالًا واسعًا من المودعين على بنك الخرطوم، وهو ما اعتبرته الإدارة إنجازًا يعكس ثقة المواطنين في أدائه، في وقتٍ ما تزال فيه النسبة الأكبر من الكتلة النقدية خارج الجهاز المصرفي الرسمي.
وفي ختام البيان، وجّه بنك الخرطوم رسالة مباشرة إلى الأقلام الاقتصادية والإعلاميين المتخصصين في الشأن المالي، داعيًا إياهم إلى الالتزام بأخلاقيات المهنة وتوخي الدقة قبل نشر أي معلومات تمس قطاعات حساسة، محذرًا من التبعات الخطيرة للتضليل الإعلامي على الأمن الاقتصادي والاستقرار العام.
