متابعات- الزاوية نت- طالبت النائب العام مولانا انتصار أحمد عبد العال، رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي الإنساني، مجلس حقوق الانسان في جنيف، بإنهاء تفويض بعثة تقصي الحقائق لجنوحها نحو تسييس عملها، وإعمال مبدأ التكاملية لوجود أجهزة قضائية وطنية قادرة وراغبة في تطبيق المساءلة، الضغط على الإمارات والدول الأخرى الداعمة للمليشيا الإرهابية لإيقاف دعمهم ودعوة جميع الدول لمنع تجنيد وترحيل المرتزقة للسودان.
وفندت النائب العام خلال مشاركتها في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان في جنيف، المزاعم الباطلة التي حاولت بعض المنظمات والدوائر الترويج لها بشأن استخدام أسلحة كيميائية.
وأكدت بطلان تلك الادعاءات التي لا أساس لها من الصحة وأن هذه الاتهامات وجّهت استنادا إلى مصادر مجهولة، وأن ذلك ما هو إلا تسييسٌ مفضوحٌ لعمل المنظمات غير الحكومية وخرقٌ صارخ للقرار 1996/31 الذي يحكم عمل المنظمات غير الحكومية ولذلك فإنّ السودان سوف يتخذ ما يلزم من إجراءات عبر لجنة المنظمات غير الحكومية بالأمم المتحدة ضد هذه المنظمات.
وقالت إنّ التزام السودان باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية التي هو طرفٌ أساسيٌّ فيها ليست مجال شك أبداً، إذ تُعتبر تلك الاتفاقية جزءاً من الإطار القانوني في السودان ولهذا السبب فإنّ السودان وبمجرّد أن شرعت بعض الدوائر في الترويج لهذه الاتهامات الباطلة قام بتشكيل لجنة وطنية ضمّت مختلف الوزارات والأجهزة والمؤسسات ذات الصلة للتحقيق في هذه المزاعم، وقبل كل هذا وذاك لابدّ أن تعلمَ هذه المنظمات التي تتبنّى مواقف المليشيا المتمرّدة و تروّج لهذه المزاعم.
منوهةً إلى أنّ مجلس حقوق الإنسان ليس هو المنبر الذي تُثار فيه هذه الادعاءات، الأمر الذي يؤكّدُ تسييس عمل تلك المنظمات وأنها تعمل لصالح المليشيا المتمرّدة وراعيتها.
ورداً على ماجاء فى مداخلة وفد الامارات بشان حياد اللجنة الوطنية، فقد أشارت معالي النائب العام إلى أن على المتحدث أن يبحث في تاريخ بلاده وعن الدولة التي أعد علماؤها دستور بلاده.
وأكدت في مستهل بيانها أن مشاركة وفد السودان لا تعني بأية حال المساس بموقف السودان من القرار 54/2 والقرار 57/2، بل تأتي في عرض ما تم من قبل السلطات العدلية من إجراءات خاصة، أن السودان عضو بمجلس حقوق الإنسان، ثم استعرضت فظائع وانتهاكات المليشيا المتمردة، وما قامت به اللجنة الوطنية من أجل تحقيق المساءلة والعدالة وإنصاف الضحايا ومنع الإفلات من العقاب.
مؤكدةً في هذا السياق سريان القوانين الوطنية التي تكفل مبادئ المحاكمة العدالة في ظل وجود قضاء وطني قادر وراغب ومؤهل ونزيه ومستقل، مشيرةً إلى أن الدعاوي المقيدة التي بلغت (131,706) منها 366 دعوى في مواجهة منسوبي قوات نظامية، وتم شطب (647) في مرحلة التحريات واكتملت التحريات في (4,985) دعوى أحيلت إلى المحاكم الوطنية وتم الفصل في (1,988) منها.
وأشارت إلى أن اللجنة الوطنية رصدت انتهاكات جسيمة ارتكبتها المليشيا الإرهابية ضد النساء والفتيات والأطفال شملت العنف الجنسي بأشكاله والتجنيد والتهجير القسري، ووفقاً لتقرير وحدة مكافحة العنف ضد المرأة فقد بلغت الحالات الموثقة (1866)، مضيفةً بأن المليشيا الإرهابية استخدمت حصار المدن كسلاح لتجويع وقتل المدنيين، حيث حاصرت مدن الفاشر، كادوقلي والدلنج، ومنعت دخول المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية، كما اجتاحت معسكري زمزم وأبو شوك للنازحين.
أكدت بأن المليشيا الإرهابية ارتكبت انتهاكات واسعة النطاق شملت القتل، التهجير القسري، والاغتصاب ونهب الممتلكات خاصة بولايات الجزيرة وسنار، شمال وغرب كردفان، والخرطوم، وغرب دارفور، وبلغت جملة انتهاكات القتل (30,267) وعدد الجرحى (43,575).
وقالت إنه قد ثبت للجنة دعم الامارات العربية المتحدة للمليشيا الإرهابية بالسلاح والعتاد، وتجنيد المرتزقة، مما ترتب عليه زيادة الانتهاكات وتأجيج الحرب وتعميق الأزمة الإنسانية، وتدمير البنية التحتية الحيوية مما تسبب في أضرار اقتصادية بلغت (771) مليار دولار تقديراً مبدئياً.
