السودان يحاصر الإمارات بوثائق وأدلة جديدة

قدّم السودان أدلة دامغة على تورط دولة الإمارات في تجنيد وتمويل ونشر مرتزقة كولومبيين في جبهات مختلفة، وفي استخدام ذخائر محرّمة دولياً – منها الفسفور الأبيض – ضد المدنيين في ‫الفاشر.

ودفع مندوب السودان الدائم السفير الحارث إدريس، برسالة مدعومة بوثائق وأدلة، تتهم فيها الإمارات بالتدخل المباشر في الحرب، عبر شبكات تجنيد وتمويل ونقل مرتزقة أجانب – خصوصاً من كولومبيا – للقتال إلى جانب ميليشيا الدعم السريع.

وأشار في الرسالة إلى أنه وفقا للأدلة فإن الإمارات نقلت بين (350 – 380) مرتزقاً كولومبياً، معظمهم عسكريون متقاعدون، عبر شركات أمنية أبرزها “مجموعة الخدمات الأمنية العالمية” (GSSG) و ”وكالة الخدمات الدولية” (A4SI) الإماراتيات وقد أرفقت الحكومة قوائم الأسماء والوثائق الثبوتية الخاصة بهؤلاء المرتزقة لمجلس الأمن.

وأوضحت الشكوى أن طائرات مستأجرة تابعة لسلطة أبوظبي نفذت (248) رحلة جوية بين نوفمبر 2024 وفبراير 2025، لنقل المرتزقة والأسلحة والمعدات إلى السودان، خاصة إلى نيالا والفاشر وحمرة الشيخ، وتمّ التعاقد معهم تحت غطاء “خدمات أمنية”، لكنهم دُفعوا عملياً للقتال ضمن تشكيل يُعرف بـ”ذئاب الصحراء”. وقد نُقلوا من دويلة العدوان إلى بوصاصو بالصومال، ثم إلى بنغازي بليبيا تحت إشراف ضباط مرتبطين باللواء خليفة حفتر، ومنها عبر الصحراء مروراً بتشاد إلى السودان.

وبحسب الرسالة شارك المرتزقة في عدة جبهات، منها الخرطوم والجزيرة وسنّار والنيل والأبيض والنيل الأزرق ودارفور، حيث نفّذوا هجمات مباشرة، وشغّلوا الطائرات المسيّرة والمدفعية والمركبات المدرعة.

وحصلت الحكومة السودانية على أدلة تُثبت قيامهم بتدريب أطفال جنود لا تتجاوز أعمارهم (10–12) عاماً. وتكشف وثائق أُخرى عن استخدام الفسفور الأبيض، وفق أمر عمليات سري مكتوب بالإسبانية ومؤرخ في 1 ديسمبر 2024، ضمن خطة عسكرية لوحدة “ذئاب الصحراء” تهدف لحصار الفاشر وإجبار الجيش السوداني على الاستسلام وتسليم مواقع استراتيجية مثل مطار الفاشر.

وأظهرت الوثائق قوائم بالأسلحة والإمدادات التي طلبها المرتزقة من ضباط متواجدين في مدينة العين الإماراتية، شملت أسلحة وذخائر ومواد كيميائية محظورة. وتُشير الشكوى إلى أن الطائرات وشبكات الدعم اللوجستي التابعة لدويلة العدوان استُخدمت أيضاً لنهب ثروات السودان الطبيعية من ذهب وماشية وصمغ عربي.

واعتبرت البعثة السودانية أن هذه الأدلة تُثبت أن دويلة العدوان تقود حرباً بالوكالة ممنهجة ضد السودان، وأنها ليست مراقباً محايداً كما تدّعي، بل هي المهندس الفعلي لحرب عدوان خارجية تستهدف تقويض سيادة السودان ونهب موارده. وأكدت أن مثل هذا السلوك يرقى إلى أفعال غير مشروعة دولياً ترقى لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بل ولجريمة الإبادة، بموجب مبدأ مسؤولية الدولة.

وطالبت البعثة مجلس الأمن بتعميم الرسالة كوثيقة رسمية، والتحقيق في التدفق غير المشروع للمرتزقة والمجرمين العابرين للحدود، ومحاسبة المسؤولين عنها، وتصنيف ميليشيا الدعم السريع كـ”جماعة إرهابية قاتلة”، وإدانة دويلة العدوان بشكل صريح على ما ارتكبته من جرائم ضد الشعب السوداني.