متابعات- الزاوية نت – أصدرت إدارة شركة ديب متالز للتعدين، التي يرأسها مبارك أردول المدير العام السابق للشركة السودانية للموارد المعدنية، بيانًا توضيحًا للرأي العام، بعدما تم تداول معلومات وصفتها بغير الدقيقة حول الشركة ورغبتها في الاستثمار بقطاع المعادن في السودان.
وقالت إنها شركة سودانية وطنية مسجلة تعمل في مجال التعدين، يمتلكها مستثمرون برأسمال وطني وأجنبي، بما يعكس ثقة الشركاء في فرص الاستثمار بالسودان.
وأكدت أن ملاك الشركة هما عمر النمير ومحمد الجارحي، ويديرها مبارك أردول كمدير عام، وانها لم توقع أي عقد بعد، وإنما أبدت رغبتها الجادة في الاستثمار في قطاع التعدين بالسودان، وفق الأطر القانونية والإجرائية المعتمدة.
وقالت إنها حددت رأس مال استثماري معلن قدره 277.3 مليون دولار سيتم توجيهه للعمل في أنشطة الاستكشاف والتعدين وغيرها بما يتيحه القانون السوداني في مجال التعدين.
وأشارت الشركة في أنها ستعمل في ولايات محددة، بالتركيز على استكشاف معدني الذهب والحديد، وذلك وفق قانون تنمية الثروة المعدنية ولوائح وزارة المعادن في السودان، بالتعاقد والشراكة مع المستثمرين السودانيين العاملين سابقًا في القطاع، لتعزيز التكامل وتبادل الخبرات.
وقالت إنها تتمتع بقدرات مالية معتبرة، واستقدمت خبرات فنية متخصصة لدعم مشاريعها المستقبلية، بما يضمن إضافة قيمة حقيقية للاقتصاد الوطني.
ونوهت الشركة إلى أنها لم تبدأ نشاطها بعد، وهي بصدد استكمال المتطلبات والإجراءات القانونية قبل الشروع في التنفيذ الفعلي، وقالت إن ما يثار خلاف ذلك في بعض وسائل التواصل الاجتماعي غير صحيح، وتدعو الجميع لاستقاء المعلومات من المصادر الرسمية للشركة.
وشهد فندق هيلتون القاهرة يوم الخميس 4 سبتمبر توقيع مخاطبة استثمارية استراتيجية بين وزارة المعادن السودانية وشركة “ديب ميتالز للتعدين”، ممثلة في رئيس مجلس إدارتها رجل الأعمال الباشمهندس عمر النمير، بالشراكة مع رجل الأعمال المصري، الملياردير محمد الجارحي، وذلك بحضور وزير المعادن نور الدائم محمد أحمد طه.
من جانبه، أوضح وزير المعادن أن هذه الاتفاقية تمثل بداية لمرحلة جديدة من التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص الإقليمي، مشيراً إلى أن وزارته ستعمل على تذليل العقبات كافة لضمان انطلاق المشروع بسرعة وكفاءة.
وأثار التوقيع جملة من التساؤلات حول شفافيتها انطلاقاً من الشخصيات المكونة للشركة، وكتب عزمي عبد الرازق تحت عنوان “أصحاب ولا بزنس” قائلا: بيان شركة ديب متالز للتعدين الذي نشره مبارك أردول يعزز الغموض أكثر مما يوضح الحقيقة، لأن الشركة تزعم أنها لم توقع أي عقد بعد وإنها لا تزال في مرحلة الرغبة، بينما المواقع المصرية والعربية ـ بل وبيان الشركة نفسه المنشور هناك ـ يتحدث عن اتفاقية استراتيجية وقعتها مع وزارة المعادن السودانية للاستثمار في الذهب عبر مواقع امتياز موزعة بين الشمالية والبحر الأحمر ونهر النيل والقضارف، مع الاستحواذ على 85% من منجم أركيديا، وإنشاء مصنع لمعالجة المخلفات ومصفاة للذهب، برأسمال معلن قدره 277.3 مليون دولار، ما يعني وجود دغمسة في مكان ما.
وقال عزمي إن الأخطر من هذا التناقض أن المدير العام للشركة هو مبارك أردول، المدير السابق لشركة الموارد المعدنية الحكومية، أي موظف دولة سابق يعرف خبايا وأسرار قطاع التعدين، ما يفتح باب التساؤل: من أين جاء برأس المال، الوطني تحديداً؟
وتابع “كيف جرى الانتقال من موقع تنظيمي ورقابي حساس إلى موقع تنفيذي واستثماري بهذه السرعة؟ مع أهمية ربط ظهور وزير المعادن بجوار مجلس إدارة الشركة- أصحاب وكده- في مشهد بدا وكأنه مباركة رسمية، في وقت تتجاوز فيه هذه الخطوات مؤسسات الدولة الأخرى مثل وزارة الاستثمار، شركة الموارد المعدنية، وتوجه حكومة الأمل التي تتحدث عن الشفافية والنزاهة.
واضاف “بالتالي فإن ترك قطاع التعدين مفتوحاً عبر الأبواب الخلفية، وبلا إحكام قانوني ورقابي مباشر، لا يهدد فقط موارد البلاد السيادية، بل قد يجعل الذهب بوابة جديدة لعودة تمويلات تصب في صالح مليشيا الدعم السريع أو أي جهات خارجية معادية.
بالتحديد بعد هذا الذي اسمته الشركة التوضيح ، على رئيس مجلس السيادة التدخل الفوري وإحالة مدير شركة الموارد المعدنية فورا ، وتعيين مدير جديد مباشرة لأن التعيينات التي اتت بما يسمى اتفاقية جوبا المفروضة اصلا من معطم قطاع الشعب السوداني أصبحت غير أمينة على التعيينات ويبدو ان كل ما قيل سابقا عن هذا المير كان صحيحا ، ولا نتوقع من رئيس الوزراء شيئا في هذه القضية الخطيرة جدا ،، هذه ألاعيب واضحة ، وان لم تحسم فعلى السودان السلام … َيجب تعيين لجنة من القانونيين َصع قوامبن جديدة لحسم هذه المسخرات والتلاعب …