متابعات- الزاوية نت- أعتمد اجتماع لجنة الطوارئ الاقتصادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء كامل إرديس، حزمة من القرارات النوعية الهادفة إلى ضبط الأداء الاقتصادي وتعزيز استقرار سعر صرف العملة الوطنية، شملت 10 قرارات لوقف تدهور الجنيه السوداني أمام الدولار، وناقش أسباب التراجع المستمر للعملة الوطنية وتأثير ذلك على مجمل الأوضاع الاقتصادية، واستعرض مقترحات وحلول عاجلة للحد من ظاهرة التهريب وتعزيز موارد النقد الأجنبي
وقال وزير الإعلام خالد الاعيسر إن القرارات تضمنت إجراءات صارمة لضبط الاستيراد، حيث تم منع دخول البضائع إلا بعد استيفاء جميع الضوابط المصرفية والتجارية، إضافة إلى حظر دخول أي سلع لا تتوافق مع المواصفات المعتمدة.
ولتعزيز جهود مكافحة التهريب، قررت اللجنة تفعيل دور قوات مكافحة التهريب وتزويدها بالوسائل اللازمة، وشملت القرارات إنفاذ القوانين الخاصة بمكافحة التهريب، واعتبار حيازة أو تخزين الذهب بدون مستندات رسمية جريمة تهريب، بغض النظر عن موقع الحيازة.
كما تم إخضاع الذهب المنتج للمتابعة الدقيقة حتى تصديره لضمان عدم تهريبه. وقررت اللجنة حصر تجارة الذهب في جهة حكومية واحدة على أن تستلزم بتوفير النقد الأجنبي.
وبحسب الاعيسر أن الاجتماع قرر إنشاء منصة رقمية قومية لتمكين الجهات الحكومية من تتبع حركة الواردات والصادرات منذ مغادرتها موانئ الشحن حتى وصولها إلى الموانئ السودانية.
كما قررت اللجنة مراجعة قرار مجلس الوزراء رقم “154” المتعلق باستيراد السيارات، وسيتم أيضًا مراجعة سياسة الصادرات لإزالة العقبات التي تعيق زيادتها.
مراجعة أوامر الطوارئ الصادرة من الولايات والمتعلقة بفرض جبايات غير قانونية مخالفة لقانون الحكم الاتحادي، وذلك لتخفيف الأعباء عن المواطن
وتأتي القرارات بعد تدهور كبير في قيمة العملة الوطنية “الجنيه السوداني” مقابل الدولار والعملات الأخرى، حيث وصل إلى أكثر من 3300 جنيه في السوق الموازي.
وأكد الاجتماع أهمية الالتزام التام بتنفيذ ما صدر من قرارات وتكليفات، باعتبارها خطوة استراتيجية ضمن مسار إصلاح الاقتصاد الوطني وحماية العملة الوطنية.
وقد ترأس الاجتماع دكتور كامل إدريس، رئيس مجلس الوزراء، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين وممثلي الجهات ذات الصلة، وذلك في إطار الجهود الوطنية المبذولة لمعالجة الاختلالات الاقتصادية والحفاظ على استقرار سعر صرف العملة.
كما ناقش الاجتماع عدداً من القضايا الاقتصادية العاجلة، في ظل التراجع المستمر لقيمة العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية، واستعرض مقترحات عاجلة للحد من التهريب وتعزيز موارد النقد الأجنبي، وتنفيذ القوانين بما يسهم في استعادة التوازن الاقتصادي.
