متابعات- الزاوية نت- أصدر رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، قرارًا قضى باخضاع جميع القوات المساندة العاملة مع القوات المسلحة وتحمل السلاح، لأحكام قانون القوات المسلحة لسنة 2007 وتعديلاته ويطبق على منسوبيها.
وقال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة في تعميم إن ذلك تأكيداً على سيادة حكم القانون وإحكاماً للقيادة والسيطرة وعملاً بأحكام المادتين (14) و (2’5) الفقرات (2) و (2/5).
وبحسب القرار أن تكون كل هذه القوات تحت إمرة قادة القوات المسلحة بمختلف المناطق، ويسري القرار اعتباراً من 16 أغسطس 2025م.
ويرى مراقبون أن القرار مهم ويأتي في توقيت خاصة بعد انتشار المجموعات المسلحة التي تحمل السلاح وتساند الجيش السوداني، في إطار استجابتها لدعوة الاستنفار.
وقالت الصحفية أمنية الحاج إن قرار توحيد جميع القوات تحت إمرة قادة الجيش، تعيد المؤسسة العسكرية رسم القيادة والسيطرة، وتوجه رسالة قوية بأن الدولة ماضية في فرض هيبتها وتوحيد السلاح لحماية الوطن واستقرار المشهد الميداني.
ونوهت إلى أن هذه خطوة حاسمة لترسيخ سيادة القانون وإعادة الانضباط لمنظومة العمل العسكري، فقد شهدت الفترة الماضية تفلتات أمنية نتيجة تعدد مراكز القيادة ، ما أثر على فعالية الجهد العسكري.
وقال الصحفي صلاح مضوي إن قرار البرهان القاضي بـ”إخضاع جميع القوات المساندة للقوات المسلحة وتحمل السلاح لقانون القوات المسلحة ويطبق على منسوبيها وان تكون كل هذه القوات تحت إمرة قادة القوات المسلحة بمختلف المناطق” هذا قرار جيد، ويجب تنفيذه بكل حزم ،لأن لا احد يعترض عليه بكل تأكيد إلا صاحب غرض كذلك قرار “تفريغ العاصمة من أي مظاهر عسكرية”.
وقال الناشط مكاوي المليك إن هذا القرار استراتيجي وحاسم ويحسم الفوضى ويعلن إخضاع كل القوات المساندة لقانون القوات المسلحة وتحت إمرة قادتها بالمناطق ويمثل خطوة ذكية تثبت وحدة القيادة والسيطرة وتبعث رسالة قوية للداخل والخارج بأن معركة الكرامة جيش واحد وشعب واحد ضد مليشيا دقلو ومرتزقة الإمارات.
وقال القيادي في التيار الوطني نور الدين صلاح الدين، إن قرار إخضاع القوات والتشكيلات العسكرية المساندة للجيش لقانون القوات المسلحة خطوة في الاتجاه الصحيح رغم كونها جاءت متأخرة جداً.
لافتا إلى انه كان الأولى منذ البداية أن تُدار هذه التشكيلات تحت مظلة لوائح الاحتياط أو التعبئة العامة لا أن تُترك كقوات منفصلة، حيث ظللنا نردد و نقول أن الخطأ لا يُعالج بارتكاب ذات الخطأ، وأن ما خلصت إليه تجربة مليشيا الدعم السريع كان أكبر دليل على ذلك.
وأضاف “لقد كان ترك هذه التشكيلات المساندة تعمل خارج القانون لعدة أشهر هو تكرار لنفس النهج الذي قادنا إلى الكارثة، المطلوب الآن ليس مجرد قرار شكلي، بل دمج فعلي لا يكتفي بالغطاء القانوني بحيث يكون هناك فرز، تدريب، تسريح، وإدماج في الجيش النظامي يعيد الانضباط للمؤسسة العسكرية ويقطع الطريق أمام أي نسخة جديدة من المليشيات.
قرار صائب جدا ، بالتوفيق والسداد.