متابعات- الزاوية نت- أورد الصحفي عبد الماجد عبدالحميد معلومات عن تشكيل الشرطة السودانية، مجلس تقصي حقائق حول ما تمت إثارته عن صلة لأحد ضباطها بخيوط مقتل الطبيبة روعة عبد الحكم التي فارقت الحياة بعد أن سدد لها طليقها 16 طعنة قاتلة أودت بحياتها داخل مدينة مروي الطبية بالولاية الشمالية.
وأشار إلى أن مجلس التحقيق الذي شكلته الشرطة السودانية أسندت رئاسته إلى ضابط برتبة عقيد وسينظر المجلس في كل ما تم نشره ونقله عن صلة الضابط المعني بطرفي القضية، وعلى ضوء نتائج مجلس التحقيق سيتم التعامل الرسمي والقانوني مع الضابط الذي يتبع لشرطة الدفاع المدني بالولاية الشمالية.
وكشف خطاب تم تداوله منسوب إلى الجاني “إسماعيل عبد الرحمن عثمان الزين” الذي قتل طليقته، بأنه تقدم بشكوى إلى الشرطة قبل وقوع الحادث ضد الضابط المعني “ي.س.أ” الذي يتبع لقسم شرطة الدفاع المدني كريمة.
وقال الزين في شكواه انه تقدم لمدير شرطة محلية مروي، والشؤون القانونية، مدير شرطة مطافي محلية مروي، وكل هذه الجهات اكدت له بأن المذكور يتبع للدفاع المدني بعد اخلاه كل المسؤوليات من الولاية، وقال إن مدير شرطة المحلية قام بجلسة جمعت بين الزين والضابط وتم الاتفاق على أنه يخرج من هذه القضية وعدم التعرض لزوجة الزين وابنته، ولكن للأسف لم يلتزم بما تم الاتفاق عليه، وظل يستقل سلطاته ويضلل في المحكمة.
وأضاف “بتاريخ 2025/7/1م قام المذكور بفتح بلاغ بقسم مروي بأني قمت بضربها والإساءة وقام بتضليل المحكمة باستخدام سلطاته بانه لديه خطاب من شركة زين وليس هنالك خطاب في البلاغ أو في المحكمة من شركة زين، علما بقدومي اليها بتاريخ 2024/6/21 وتم فتح البلاغ يوم 2024/7/1 وشهد زوراً في المحكمة وعليه تم اصدار أمر قبض من قسم مروي وتم تسليم المباحث الى المساعد الهادي وتواصل الهادي مع الزوجة روعة علاء الدين عبد الحكم لحلها ودياً بعد علم ذلك قام المشكو ضده باستلام أمر القبض والتحفظ عليه فقام بتحريض الزوجة إلى أن أصدرت المحكمة حكم طلاق غيابي مع العلم بتواصلي مع زوجتي طيلة سير الدعوة”.
وتابع “في تاريخ 2025/2/10 قمت بطلب معارضة الطلاق وبحضور الزوجة للمحكمة وحضر معها المشكو ضده بسيارته الخاصة، وبتاريخ 2025/2/20 حضرت الزوجة والطفلة للمحكة للجلسة وقام المشكو ضده بتحرير بلاغ كاذب وتسليمة للرقيب أول بكري عبد الله وقام بالقبض عليّ قبل الجلسة بعشرة دقائق لتعمده لغيابي من الجلسة، قمت بتسليمه افادة بأنني أتبع لوحدة نظامية ولم يعترف بها وتم اقتيادي لقسم شرطة مروي خرج المشكو ضده برفقة زوجتي وخطف الطفلة ولم اعرف مكانها حتى الآن.
وأضاف “بتاريخ 2025/2/23 التقيت بالمشكو ضده وبرفقتي شهود وعرفته بنفسي وبوحدتي أنني أتبع لكتيبة البراء بن مالك وكنت منتظم وأصر على ادخالي للحبس، حتى تدخل الشهود وابلغوه بالابتعاد عن ملف القضية وأنه سبب لها مشاكل بتحريضها ضدي، مما تسبب لي بالأذى النفسي ، وقام باستفزازي مع اساءه لكتيبة البراء بن مالك وانكاره للجهاد في حماية الدين والوطن وهددني بثلاثة بلاغات ولم يكن لدي أي بلاغ في قسم شرطة مروي.
تابع “بحوالي الساعة الثانية ظهرا بتاريخ 2025/2/23 علمت بمكان طفلتي بسكن المدينة الطبية مروي ، وذهبت لزيارة طفلتي لبعدي عنها ومعي اثنين شهود، وقام المشكو ضده بتحريك قوة من مباحث قسم شرطة مروي بدون فتح بلاغ وبدون اذن النيابة باقتياد شهودي “عمر، عوض” بالقوة المفرطة وأساء اليهم، علماً بأنهم يتبعون لكتيبة البراء بن مالك، وحضر مع زوجتي القسم وفتح بلاغ ضدي بأني تهجمت عليها، وأنا من حقي الشرعي والقانوني أن أزور طفلتي في أي وقت، تم تدوين البلاغ أعلاه في تمام الساعة الخامسة مساء علماً بأنه تم اقتياد شهودي في تمام الساعة الثانية ظهرا، بمعنى انه استغل سلطاته بدون علم القانون والقسم.
