متابعات- الزاوية نت- وجهت السلطات في محلية الخرطوم إنذارا إلى التجار في أكبر أسواق السلع في الخرطوم، بضرورة عودة نشاطهم، وأصدر عبدالمنعم أحمد البشير المدير التنفيذي لمحلية الخرطوم، إعلانًا مهمًا إلى أصحاب الدكاكين والمواقع التجارية بالسوق المركزي والمحلي بمقابلة مدير الوحدة الإدارية لتوفيق أوضاعهم القانونية مع المحلية وفتح المحلات والمواقع ومباشرة النشاط.
وحدد الإعلان فترة لا تتجاوز الـ15 يوم، تبدأ من 16 أغسطس 2025م وتنتهي في 30 أغسطس2025م، وفي حالة عدم الحضور سوف يتم فسخ العقودات.
وتعرض السوق المحلي ضمن الأسواق الأخرى إلى عمليات نهب واسعة، حيث كان السوق من أوائل المناطق التي استباحتها المليشيا بالسرقات في اليوم الثالث للحرب، وكشف المدير التنفيذي لمحلية الخرطوم عبد المنعم البشير في وقت سابق، أن عدد المحال التجارية التي تعرضت إلى النهب بلغت أكثر من (5) آلاف محل تجاري و(16) فرع بنك.
وفي 14 أغسطس 2025م، نظم لجنة الكرامة والخدمات احتفالا في الخرطوم بهدف إعادة إعماره السوق بحضور رئيس اللجنة العليا لتهيئة البيئة لعودة المواطنين إلى ولاية الخرطوم الفريق إبراهيم جابر، ووالي ولاية الخرطوم.
وأبلغ جابر التجار وأصحاب المحال التزامه الشخصي بمتابعة مطلوبات إعادة الإعمار وتأهيل السوق مع حكومة الولاية وكل الجهات ذات الصلة لضمان توفير الأمن بالسوق المحلي وكل منطقة جنوب الخرطوم من خلال خطة مدروسة وتوفير خدمات الكهرباء والمياه وإصحاح البيئة باعتباره من أهم مصادر الغذاء لكثير من السودانيين.
وأظهرت صورا تم تداولها سابقا تردي كبير في البيئة وسط السوق المحلي والمركزي، حيث تمتلئ الشوارع بالمياه الآسنة التي اختلطت بمياه الصرف الصحي ومياه الأمطار مما شكل بيئة غير صالحة للعمل، في ظل مناداة المواطنين بان هذه الفترة مناسبة يجب ان تكون مناسبة لمعالجة الخلل في الأسواق بالخرطوم بصورة حضارية بعيدا عن الفوضى التي كانت سائدة.
ووجه المدير التنفيذي لمحلية الخرطوم عبد المنعم البشير بإزالة المخالفات الهندسية وتوفيق أوضاع البنايات قيد التشييد مع أهمية تفقد جميع الجهات والأفراد لمواقعهم ومنازلهم وإجراء اللازم فيما يختص بمعالجات تصريف مياه الأمطار وإغلاق مصادر مياه الشرب داخل المواقع حتى لا تتضرر بفعل الكسورات أو تسرب مياه الأمطار للعقارات الخالية.
ووجه باتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه التعديات والمخالفات الهندسية بعد انذار المخالفين بإزالة الضرر الذي يتسبب في تدمير البنيات التحتية للمرافق العامة للدولة.
