متابعات- الزاوية نت- أجازت حكومة ولاية الخرطوم، التقويم الدراسي للعام 2024- 2025م قدمه المدير العام لوزارة التربية والتعليم الدكتور قريب الله محمد أحمد، وحدد التقويم بداية مداومة المعلمين بالمدارس اعتباراً من الأحد 24 أغسطس الجاري للمساعدة في تهيئة بيئة المدارس ومعالجة أوجه القصور.
وحدد التقويم يوم السابع من شهر سبتمبر القادم موعداً لبدء الدراسة بالفصول النهائية للمراحل الثلاثة الابتدائي والمتوسط والثانوي مع الاستمرار في تسجيل الطلاب بالفصول المختلفة لتحديد الاحتياج الفعلي للاجلاس والكتاب والفصول ودورات المياه.
وأشار إلى انه على ضوء عدد الطلاب المسجلين يتم تقييم الموقف ومنح المجلس وزارة التربية أسبوعا واحدا لتقييم وتحديد موعد الدراسة لبقية الفضول.
وقال المدير العام لوزارة التربية إن هنالك رغبة كبيرة من أولياء الأمور لاستئناف الدراسة لتعويض أبنائهم سنوات الانقطاع.
وأكد أن تحديد بداية العام الدراسي مرتبط بالتلاميذ الذين درسوا العام الماضي خارج السودان وفي بعض الولايات وهم نسبة كبيرة وتوقف حضورهم للسودان لمعرفة بدء الدراسة لذلك فان بدء الدراسة يشجع على عودة السودانين من الخارج.
وقال مدير عام التعليم إن هنالك تحديات افرزتها الحرب وأدت إلى دمار العديد من المدارس ونهب محتوياتها بما فيها الاجلاس والكتاب المدرسي غير أن السعي سيستمر خلال العام الدراسي لمعالجة هذه المشكلات.
في الأثناء دفع والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة برؤية متكاملة أمام منضدة لجنة التخطيط العمراني للوصول للاستخدام الأمثل للأراضي تحقيقا للغايات الكلية.
وأكد أهمية أن تقوم اللجنة بمهامها بوضع السياسات والموجهات العامة للتخطيط وتحديد مواقع الخدمات وإجازة مخططات القرى وكافة استخدامات الأراضي.
مشيرا لادوار اللجنة التي كونها رئيس مجلس السيادة بالقرار 153 والمعنية بتهيئة البيئة العامة لعودة المواطنين والتي تهدف ضمن موجهاتها إزالة السكن العشوائي وفي ذلك فان اللجنة بالولاية معنية بالمراجعة الميدانية لمواقع السكن العشوائي ومراجعة الاراضي الممنوحة وحصر الشواغر إضافة لفك الارتباط مابين الزراعي والسكني والحضري والصناعي والريفي والحضري والحدود ما بين الولايات.
وطالب الوالي بالاستفادة من تجربة المخططات السابقة وعدم التعدي على أراضي الخدمات والميادين ومراجعة المواقع المأهولة بالسكن لفترات طويلة بدون شهادات بحث ليكون ذلك رؤية وموجها لعمل اللجنة في فترة ما بعد الحرب ووفق سياسة جديده تضعها الولاية
ووجه الوالي اللجنة بأن يتم تسليم صندوق الإسكان والتعمير الأراضي الشاغرة للاستفادة منها في مشروعاته الداعمة لمعالجة الإسكان إضافة إعادة النظر قرارات تحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية وعلى اللجنة ان تتبني مشروعات كبيرة والنظر في المناطق الصناعية البديلة لتستوعب كل الأنشطة بالمدن الثلاث وان تكون كل الأعمال الجديدة وفق رؤية متكاملة وان تعطي اللجنة المشروعات ذات الأولويات اهتماما خاصا ليكون نهجا لأعمالها خلال المرحلة المقبلة.
هذا وقد اجازت اللجنة خلال الفترة السابقة عدداً من القرارات التخطيطية للولاية مصحوبة بدراسات لاجازتها إضافة لمشاريع المتابعة
