بورتسودان- الزاوية نت- كشف وزير المالية السوداني، جبريل إبراهيم، عن إجراءات حكومية لمعالجة التكدس في الموانئ السودانية والمعابر والمنافذ بغرض احكام الضوابط المنظمة للمعالجة، المتعلقة بتخليص البضائع والسلع والممتلكات.
وأكد الوزير خلال لقائه وزير الصناعة والتجارة، محاسن يعقوب، بضرورة منع دخول الواردات غير المستوفية للإجراءات المصرفية وكافة ضوابط الاستيراد، وأشار إلى قرار صارم متوقع صدوره لضبط الواردات المخالفة.
وأوضح أهمية تفعيل تطبيق الشروط الصادرة مسبقاً لضبط دخول الطبالي والأمتعة الشخصية للعائدين إلى وطنهم.
يشار إلى أنه تم تشكيل لجنة عليا برئاسة وزير المالية وعضوية جهات الاختصاص كافة لتعمل على معالجة الواردات غير المستوفية للضوابط المعمول بها.
هو الميناء نفسه غير مستوف الضوابط
ووجدت الخطوة تجاوب وتفاعل من المواطنين سيما المغتربين أو الذين يتعاملون مع الموانئ بصورة مباشرة في إطار تجارتهم او عملهم، حيث قالت هلا التوم في تساؤلا” هو الميناء نفسه غير مستوف الشروط والضوابط، بالله هسي الخرابة الفي سواكن دي تسموها ميناء كيف؟”
وقال الفاروق عمر إن السودان تمضي ببركة الله، لأن السلطات دائما ما تبحث عن الحل بعد وقوع المشكلة عبر تشكيل لجنة تنبثق منها لجنة أخرى عشان تعرف المشكلة شنو.
وقال الهادي حسين إن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية السوق المحلي وضمان أن تكون الواردات متوافقة مع المعايير المطلوبة، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.
ونوه إلى أنه من المهم أن يتم تفعيل الشروط الصادرة مسبقاً لضبط دخول الطبالي والأمتعة الشخصية للعائدين إلى وطنهم، حيث أن هذه الخطوات ستساعد في تنظيم الحركة التجارية وتسهيل الإجراءات للمواطنين.
وأشار إلى أن اللجنة ستكون مسؤولة عن معالجة الواردات غير المستوفية للضوابط المعمول بها، مما يعكس التوجه الحكومي نحو العمل الجماعي والتنسيق بين مختلف الجهات لتحقيق الأهداف المرجوة.
وقال إن هذه الجهود الحكومية تمثل خطوة إيجابية نحو تحسين الوضع الاقتصادي في السودان، وتعكس التزام الحكومة بتعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة المعابر والموانئ. من المهم أن تستمر هذه المبادرات في تحقيق نتائج ملموسة تسهم في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الاستثمارات في البلاد.
وأضاف “في الختام، يبقى الأمل معقوداً على أن تساهم هذه الإجراءات في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام، مما يعود بالنفع على المواطنين ويعزز من قدرة السودان على مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.
