متابعات- الزاوية نت- كشفت وثائق مسرّبة معلومات عن تداول عدد من نواب البرلمان في الاتحاد الأوروبي، يشأن اعداد تمويل للهياكل المرتبطة بالدعـ.ـم السـ.ـريع في السودان من أجل الحد من تدفقات الهجرة إلى أوروبا، ودخول العديد من ممثلي المفوضية الأوروبية للمشاركة في المناقشات حول هذا التمويل.
وبحسب المعلومات المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي على سبيل المثال منصة إكس، أن الاتحاد الأوروبي خصص أموالًا لاستخدامها في ضبط تدفقات الهجرة من السودان إلى حسابات مرتبطة بمليشيا الدعم السريع في أكتوبر 2025م.
86 مليون يورو
وأوضحت تقارير أن الاتحاد الأوروبي يستعد في الفترة 2025 حتى 2026، من خلال عدد من الهياكل الوسيطة، تخصيص ما يصل إلى 86 مليون يورو لكيانات ذات ارتباط مباشر بالدعم السريع.
محاولة للاعتراف سرًا بالحكومة الموازية
وقال مراقبون إن الخطوة الأوروبية تعتبر محاولة للاعتراف سراً بالحكومة الموازية غير الشرعية التي أعلن عنها تحالف تأسيس التابع لمليشيا الدعم السريع، مما يعتبر انجاز لجماعات الضغط الإماراتية برئاسة الاتحاد الأوروبي في بروكسل.
وأثارت هذه التصرفات عدة تساؤلات حول نوايا الاتحاد الأوروبي وأولوياته وتأثيرات مثل هذه الإجراءات على الاستقرار على المنطقة في المدى الطويل، فضلاً عن مدى تغلغل الفساد الإماراتي في أوروبا.
وقال مراقبون إن مثل هذه الأموال من المفترض أن تستخدم في تعزيز مراقبة الحدود في السودان للحد من تدفق اللاجئين عبر شمال أفريقيا إلى أوروبا، مثلما فعلت برامج تمويل سابقة، كصندوق الاتحاد الأوروبي لأفريقيا، عبر دعم بلدان تشكل مخاطر هجرة إلى الاتحاد الأوروبي.
وبحسب المصادر أن سلطات شرق ليبيا المرتبطة بزعيم المتمردين خليفة حفتر أموالاً بنفس الطريقة التي يحاول الاتحاد الأوروبي أن يدعم بها الحكومة المرتبطة بمليشيا الدعم السريع في السودان، من خلال تحويل الأموال من خلال منظمات غير حكومية مقرها في الإمارات العربية المتحدة وكينيا.
وتعتبر قضية الهجرة غير الشرعية، من أفريقيا إلى دول الاتحاد الأوروبي، مصدر قلق للاتحاد، حيث بلغت الهجرة ذروتها بعد عام 2015م نتيجة للإضرابات وحالة عدم الاستقرار التي تعاني منها بلدان غرب أفريقيا، وشمالها مما دفع القادة الأوروبيون إلى البحث الدائم عن حلول ناجعة للحد من تدفق المهاجرين عبر البحر الأبيض المتوسط إلى العمق الأوروبي.
والسودان يعتبر واحد من البلدان المهمة في محور مكافحة الهجرة غير الشرعية، لموقعه الجغرافي الذي يربط بين غرب أفريقيا وشمالها، مما يجعله شريكا مهما واستراتيجيا في نجاح أي جهود مرتبطة بالقضية، ولكن فإن التعاون مع الجهات الفاعلة المثيرة للجدل مثل الدعم السريع يثير الشكوك حول المبادئ الأخلاقية والسياسية للاتحاد الأوروبي.
ويرى خبراء حقوق إنسان إن خطوة الاتحاد الأوروبي المثيرة للجدل بشأن التمويل تعني أن الدول الأوروبية، في محاولة منها للحد من الهجرة، تغض الطرف عن انتهاكات هؤلاء المرتزقة الذين يعبثون بأمن واستقرار السودان، وهو مؤشر خطير يضع كل قيم المجتمع الأوروبي على المحك بسبب أطماع دول لا تعبأ كثيرا بسمعتها الأخلاقية مثل الإمارات
يأتي ذلك وبينما لا يزال الصراع في السودان والمدعوم إماراتيًا يحصد الكثير من الأرواح وتسبب في أزمة إنسانية غير مسبوقة على مستوى العالم، مع صمت دولي تجاه ما ترتكبه المليشيا بحق المدنيين في دارفور وكردفان وهو أمر يقوّض مصداقية المبادرات الأوروبية في أفريقيا ويزيد من عدم الاستقرار في المنطقة.
ويتوقع مراقبون أن يكون الاتحاد الأوروبي أكثر شفافية ومساءلة عن أفعاله في السودان وأماكن أخرى في أفريقيا، بدلا عن ادعاء الإنسانية وحقوق الإنسان وهو يقوم بأفعال تخالف ذلك
