متابعات- الزاوية نت- دفعت المفوضية القومية للخدمة القضائية، بتوصية إلى مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح عبدالرحمن البرهان، بإعادة عمل المحكمة الدستورية، التي انتهى أجلها في يناير 2020م، ولم تعمل السلطات على اعادتها مثلما نصت الوثيقة الدستورية منذ 2019م.
وظلت إجراءات تكوين المحكمة الدستورية في السودان على الورق منذ ثورة ديسمبر التي أطاحت بحكومة البشير، حيث نصت الوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الانتقالية العام 2019، بان يتم تكوين مجلس القضاء العالي المنصوص عليه في الوثيقة والذي بدوره يختار أعضاء ورئيس المحكمة الدستورية ورئيس القضاة ونوابه.
وشكل غياب المحكمة الدستورية في السودان الكثير من النواقص في مسار العدالة، حيث ظلت الكثير من الأحكام والطعون معلقة في ظل انتهاك للحقوق والحريات، وعدم الفصل بين السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية وفقدان للرقابة عليها، بالإضافة الى التعديلات التي تجري على الوثيقة الدستورية التي خضعت إلى ثلاثة تعديلات منذ كتابتها في العام 2019م
وعقدت المفوضية القومية للخدمة القضائية اجتماعًا طارئًا في مقر رئاسة الجهاز القضائي بولاية البحر الأحمر في مدينة بورتسودان، ناقشت فيه عودة المحكمة الدستورية للعمل ورفعت توصيتها إلى مجلس السيادة الذي تقع اعادة الحكومة الدستورية تحت اختصاصاتها بحسب الوثيقة.
وترأس الاجتماع رئيس المفوضية ورئيس القضاء فتح الرحمن عابدين، بحضور نائبه الأول إيناس محمد، ونائبه منير محمد الحسن، ووزير العدل عبد الله درف، ووزير المالية جبريل إبراهيم، وعميد كلية القانون بجامعة الخرطوم الطيب مركز.
وتختص المحكمة الدستورية في السودان بصلاحيات كبيرة ومهمة حيث تعتبر الجهة القضائية العليا المسؤولة عن حماية الدستور والحفاظ على سيادته، وتنظر في دستورية القوانين واللوائح، والفصل في النزاعات الدستورية، وحماية الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور.
ومن ضمن صلاحياتها الرقابة على دستورية القوانين واللوائح الصادرة من السلطات المختلفة، والتأكد من عدم مخالفتها للدستور، والفصل في النزاعات الدستورية التي تنشأ بين السلطات المختلفة حول تفسير الدستور أو تطبيقه، وتحمي الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور، ولها صلاحية إلغاء أي قانون أو قرار يخالف هذه الحقوق، وتختص بتفسير الدستور ونصوصه في حال وجود غموض أو خلاف حول معناها.
وتختص المحكمة الدستورية أيضا بمراجعة أحكام الإعدام الصادرة من المحاكم المختلفة، والتأكد من مشروعيتها ودستوريتها وإصدار الأحكام النهائية والملزمة، ولا يجوز الطعن فيها أمام أي جهة قضائية أخرى.
