مناوي يفاجئ الجميع: لا مانع من التواصل مع الدعـ..ـم السريــ..ـع

0

متابعات- الزاوية نت- أكد مني أركو مناوي حاكم إقليم دارفور، إمكانية التواصل مع تحالف “صمود”، والدعم السريع إذا أظهرت موقفًا إيجابيًا، وفي ذات الوقت قال مناوي إن الدعم السريع غير مؤهل لأن يتحول إلى تنظيم يقود دولة، في إشارة إلى حكومة تأسيس.

 

 

 

 

ويأتي موقف مناوي عقب اجتماع عقدته الكتلة الديمقراطية في بورتسودان بحث تداعيات تشكيل حكومة موازية واجتماعات الرباعية الدولية في واشنطن التي تضم “السعودية والإمارات ومصر والولايات المتحدة الأمريكية” بشأن حل الأزمة في السودان.

 

 

 

وأكد مناوي وهو رئيس اللجنة السياسية في الكتلة أن مصر والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة، أن تتقدم بخارطة طريق تعبّر عن إرادة الشعب السوداني لكونها دول التزمت موقفًا حياديًا من حرب السودان.

 

 

 

وأشار مناوي إلى ضرورة عدم إلغاء الدور المهم للقوى السياسية، وأكد بعض الجهات تحاول التعامل مع قوى أخرى مقابل إبعاد الأحزاب السياسية من الساحة، في أشار إلى ما حدث في الاتفاق الاطاري الذي سبق قيام الحرب.

 

 

تعامل الدولة مع أزمة الفاشر أصبح يتسم بالبرود

وأكد مناوي أن تعامل الدولة مع أزمة الفاشر أصبح يتسم بالبرود بعد خروج المليشيا من الخرطوم والجزيرة وسنار والنيل الأبيض، وقال إن الوضع في الفاشر انتقل إلى مرحلة خطيرة يستدعي التحرك العاجل من جميع الأطراف وفي الوقت ذاته.

 

 

 

بيان من حزب الأمة القومي حول الحكومة الموازية

إلى ذلك أصدر حزب الأمة القومي بيانا أكد فيه موقفه الثابت والرافض لتشكيل أي حكومة خارج إطار الشرعية التوافقية أو التفويض الشعبي وأي اصطفاف مع مشروعات الحرب أو دعمها، وأن إنشاء حكومتين متوازيتين دون أي سند دستوري أو توافق وطني يُعد انزلاقًا خطيرًا يُكرّس حالة الانقسام التي أفرزتها الحرب.

 

 

 

ويعتبر حزب الأمة القومي أحد الأجسام السياسية الموقعة على ميثاق تأسيس في نيروبي عبر فضل الله برمة رئيس الحزب، مما اعتبره البعض محاولة من الحزب مسك العصا من المنتصف وعدم حسم موقفه وهو من الأحزاب التي تقف إلى جانب الدعم السريع.

 

 

 

وشدد حزب الأمة القومي في بيانه أن الحل الوحيد للأزمة الوطنية الراهنة وتسوية سياسية شاملة عبر مفاوضات جادة تفضي إلى وقف شامل لإطلاق النار، وتحقيق سلام عادل، واستعادة مسار التحول المدني الديمقراطي.

 

 

 

وأكد حزب الأمة القومي في بيانه أن حرمان المواطنين من حقوقهم الدستورية المتمثلة في التعليم، والصحة، والأوراق الثبوتية، وغيرها من الحقوق الأساسية في الخدمات، يشكل خرقا واضحاً لحقوق المواطنة المتساوية ويزيد من حالة الاحتقان وتعميق الانقسام.

 

 

وأعلن في ذات الوقت مواصلة جهوده بالتنسيق مع حلفائه في القوى السياسية والمدنية لدفع الأطراف نحو العودة إلى طاولة التفاوض، ووقف الحرب

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.