متابعات- الزاوية نت- عقد رئيس الوزراء، دكتور كامل إدريس، اجتماعا طارئا ناقش تداعيات تآكل سعر صرف الجنيه السوداني مقابل الدولار العملات الأجنبية، وسُبل إيجاد معالجات فعالة بشأن تحسين أداء الاقتصاد الوطني واستقراره انطلاقاً من تحسين سعر صرف العملة الوطنية.
وشهد سعر الجنيه السوداني تدهورًا كبيرًا مقابل الدولار والعملات الأخرى، في ظل أزمة يعاني منها الاقتصاد السوداني منذ اندلاع الحـ.ـرب، حيث ارتفع سعر إلى 3250 جنيه في السوق الموازي بينما ظل في حدود 2445 جنيه في البنوك السودانية.
وأكد رئيس الوزراء ضرورة تنسيق الجهود بين مكونات القطاع الاقتصادي كافة، والسلطات ذات الصلة، من أجل تحسين أداء الاقتصاد الوطني وتحصينه من الأزمات التي تؤثر على معاش الناس، وتوفير الخدمات الأساسية، والوفاء بالتزامات الدولة الداخلية والخارجية.
وضم الاجتماع وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د. جبريل إبراهيم، ومحاسن علي يعقوب، وزيرة الصناعة والتجارة ومحمد عثمان نائب محافظ بنك السودان المركزي، واللواء بابكر نائب مدير عام شرطة الجمارك، إلى جانب اللواء محجوب أبكر مدير الأمن الاقتصادي.
وأكد الاجتماع على ضرورة معالجة الآثار الاقتصادية الناتجة عن حرب المليشيا المتمردة التي تستهدف الاقتصاد القومي.
توجيه بمحاربة الظواهر السالبة
وتوافق الاجتماع على أهمية محاربة الظواهر التي تؤثر سلباً على استقرار الاقتصاد الكلي وتآكل سعر صرف العملة الوطنية مثل التهريب، وتجارة العملة، والاستيراد غير المنضبط، وغيرها من الظواهر، فضلًا عن التوافق على وضع تحوطات عاجلة تحافظ على أمن الاقتصاد القومي.
