متابعات- الزاوية نت- كشفت مصادر عن فساد في حكومة كسلا شرقي السودان، يتعلق بتوزيع 58 قطعة استثمارية من ميدان عام بحلفا الجديدة، و186 أخرى، لأغراض تجارية بموجب قرار ولائي صدر في العام 2024م، في تحدِ صريح للقرارات الرئاسية والقانونية التي تمنع تخطيط الميادين والفسحات العامة في جميع ولايات السودان، وهو لا يزال ساريًا ولم يصدر قرارًا بإلغائه.
ولجأ أهالي حلفا إلى القضاء في محاولة لإيقاف التعديات التي جاءت من مسؤولين في حكومة كسلا، وبحسب وثائق رسمية أن التعديات في ملف الأراضي شملت ميدان الحرية في مربع 5 بالمدينة، وذلك من خلال تحويل أجزاء من الميدان إلى مواقع استثمارية وتوزيعها لأفراد بطرق مخالفة للقوانين.
توزيع الأراضي تم تحت مسمى البيع المباشر
وبحسب صفحة البعشوم أن توزيع هذه الأراضي تمت تحت البيع المباشر، وهو إجراء يعتبر باطلا بحسب الإدارة القانونية في ولاية كسلا وغير قانوني، ويخالف أيضا المادة 42/2 من قانون تنظيمات الأراضي.
وتظهر وثيقة قانونية أخرى صادرة بتاريخ 22 أغسطس 2024، أكدت عدم وجود تفويض وزاري لتغيير غرض الميدان من مساحة عامة إلى موقع استثماري، مشيرة إلى أن أي إجراءات تمت في هذا الإطار تُعد مخالفة صريحة. كما صدر أمر وزاري عاجل بتاريخ 5 أغسطس 2024 يوقف كافة إجراءات بيع القطع المعتمدة بموجب القرار 130/2024.
لجنة المراجعة أوصت بعدم المساس بالميادين
وأوضحت المذكرة القانونية أن لجنة مراجعة تم تشكيلها بتاريخ 18 يوليو 2023 لمراجعة تخصيصات الأراضي، كانت قد أوصت بعدم المساس بالميادين العامة، وفي تطور لاحق، تم قبول طلب “الحجر” (التحفظ) على القطعة رقم 50 – مربع 5 من قبل السجل العام للأراضي في 25 يوليو 2023، ما يؤكد وجود نزاع قانوني حول شرعية التخصيص.
مواطنو حلفا عبروا عن رفضهم للقرار
مواطنو حلفا الجديدة عبروا عن غضبهم من ما وصفوه بـ”تجريف الميادين العامة” وتفريغها من مضمونها الاجتماعي، وتقدّم عدد منهم بشكاوى رسمية طالبوا فيها بإلغاء التوزيع وفتح تحقيق شفاف، مؤكدين أن هذه الميادين كانت ولا تزال متنفسًا جماهيريًا وساحة للاحتفالات والمناسبات.
ما مدى الالتزام بالقوانين في الحكم المحلي
ما هو مدى الالتزام بالقوانين في مؤسسات الحكم المحلي ؟، وأين دور الأجهزة الرقابية في حماية الأراضي العامة من التحويلات الاستثمارية المشبوهة؟ الكلام موجه لوالي كسلا وإدارته، في انتظار محاسبة المتورطين وضمان عدم تكرار مثل هذه الممارسات.
