متابعات- الزاوية نت- انخرطت لجنة سياسية كونها مجلس السيادة تضم أعضاء مجلس السيادة الفريق أول ركن شمس الدين كباشي والفريق أول ركن ياسر العطا وعبد الله يحيى، في لقاءات مكثفة مع الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والمقاومة الشعبية للتفاكر بشأن تعيين برلمان الفترة الانتقالية، بحسب موقع المحقق.
ونصت الوثيقة الدستورية المعدلة للعام 2025م، أن يراعي في تكوين المجلس التشريعي الإنتقالي، في تمثيلها أطراف العملية السلمية والقوى الوطنية الأخرى ومشاركة قطاع النساء على أن لا يتجاوز عدد الأعضاء ثلاثمائة عضواً.
وبحسب الوثيقة الدستورية التي نشرتها وزارة الإعلام السودانية في موقعها على الإنترنت، أن يمارس كلا من مجلس السيادة ومجلس الوزراء مهام السلطة التشريعية الإنتقالية الى حين تكوين المجلس التشريعي، وتصدر قرارات السلطة التشريعية الإنتقالية بالأغلبية البسيطة.
وحددت الوثيقة الدستورية المعدلة اختصاصات السلطة التشريعية الانتقالية، إصدار القوانين والتشريعات، مراقبة أداء مجلس الوزراء ومسائلته وسحب الثقة منه أو من أحد أعضائه عند الاقتضاء، وإجازة الموازنة العامة للدولة، فضلا عن المصادقة على الاتفاقيات والمعاهدات الثنائية والإقليمية والدولية، وإصدار التشريعات التي تنظم أعمالها، والمصادقة على اعلان الحرب وحالة الطوارئ، والتوصية بإعفاء رئيس مجلس الوزراء.
ونصت الوثيقة الدستورية الموقعة في أغسطس 2019 على تعيين برلمان انتقالي في غضون 90 يوماً من توقيع الوثيقة، ومنح “قوى الحرية والتغيير” 67 في المئة من مجموع مقاعد البرلمان، فيما تذهب الـ33 في المئة الباقية إلى القوى السياسية المؤيدة للثورة كائتلاف حاكم، لكن قوى الحرية والتغيير التي كانت حاكمة وقتها (المكون المدني) فشلت في هذه المهمة حتى تم فض شراكتها مع المكون العسكري في أكتوبر 2021.
وطوال سنوات فترة الانتقال، التي دخلت عامها السابع، ظلت مهمة التشريع بيد كل من مجلس السيادة ومجلس الوزراء مجتمعين، بناءً على النص المؤقت الذي تم التوافق عليه عند توقيع الوثيقة الدستورية.
