متابعات- الزاوية نت- أصدر رئيس الوزراء الانتقالي الدكتور كامل ادريس، قرارا بإخضاع جميع شركات القطاع العام والاستثمارات التي تساهم فيها الحكومة للإشراف المالي والإداري لوزارة المالية، بما لا يتعارض مع لوائح تأسيس تلك الشركات واتفاقيات الاستثمارات المشتركة وقرار مجلس الوزراء رقم (104) لسنه 2021م.
وتضمن ذات القرار إنشاء وحدة ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة المالية للإشراف على شركات القطاع العام والاستثمارات الحكومية ليكون لها التقييم المالي والإداري لشركات القطاع العام والاستثمارات الحكومية
ووجه القرار وزراتي العدل والمالية وشركات القطاع العام والجهات المعنية الأخرى اتخاذ إجراءات تنفيذ القرار.
كما أصدر إدريس، قراراً اليوم بإعفاء بطاريات الطاقة الشمسية من الضريبة على القيمة المضافة.
ووجه القرار وزارات شؤون مجلس الوزراء (الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس)، والمالية (ديوان الضرائب)، والطاقة، والصناعة والتجارة، والجهات المعنية الأخرى اتخاذ إجراءات تنفيذ القرار.
ووصف مراقبون القرارات التي أصدرها إدريس بانها مؤثرة وستصب في صالح المواطن والدولة، سيما قرار الشركات التي يعمل الكثير منها خارج ولاية وزارة المالية مما يهدر موارد ضخمة كان يمكن ان تستفيد منها الحكومة في ايجاد خدمات للمواطن، كما أشاروا إلى أن قرار إعفاء الطاقة الشمسية يساهم في توفير بدائل الطاقة سيما وأن السودان يعاني من نقص حاد في مصادر الطاقة جراء الحرب، مما دفع المواطنين إلى اللجوء لألواح الطاقة الشمسية لحل مشكلة الكهرباء.
