مواطن سوداني ضٌبط في مطار بورتسودان بمبلغ 100 ألف دولار يكشف عن مفاجأة
بورتسودان- الزاوية نت- نفى مواطن سوداني محاولة تهريبه مبلغ 100 ألف دولار عبر مطار بورتسودان، إلى دولة خليجية، وقال إن الحقيقة بخلاف ذلك، وأنه كان يحمل المبلغ دون إخفاء وأنه أخبر به منسوبي أمن الطيران حينما تمّ سؤاله عن حمله أموال أجنبية أم لا؟.
وكانت السلطات قد أعلنت عن إحباط أمن الطيران بمطار بورتسودان الدولي محاولة تهريب مبلغ مالي كبير يُقدر بـ100 ألف دولار أمريكي، كان أحد المسافرين يحاول إخراجه من البلاد إلى إحدى الدول الخليجية، في عملية أمنية دقيقة تضاف إلى سلسلة نجاحات الأجهزة الأمنية في مكافحة تهريب الأموال.
وذكرت مصادر أمنية مطلعة أن المبلغ تم اكتشافه خلال إجراءات التفتيش الروتيني، بعد أن اشتبه أفراد الأمن في طريقة إخفاء الأموال داخل أمتعة المسافر وبناءً على ذلك، تم توقيفه فورًا وإخطار إدارة الجمارك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.
حقيقة المبلغ وكيفية ضبطه
وقال المواطن الذي ضبط المبلغ بحوزته بحسب مجلة “طيران بلدنا” إن تفاصيل المبلغ تعود إلى أنهم ومع اندلاع الحرب غادروا البلاد ومن المقتنيات التي اخفوها حتى لا تنالها أيدي منسوبي مليشيا الدعم السريع مبلغ المائة ألف دولار، الذي أشار إلى أن ظروف التخزين السيئة أثرت عليه وبات ورق غير صالح للتداول.
فشلت الجهود
ونوه مبيناً أنه حاول في الخرطوم إيجاد حل بالمصارف ولكن جهوده فشلت من واقع أن المبلغ تالف، فقام بعرض عينه من المبلغ على صرافات بدولة خليجية والتي أكدت إمكانية إيجاد حل.
اذا سمح بنك السودان سأقوم بحمله
وأضاف “حينما حضرت إلى مطار بورتسودان كنت احمله في حقيبة وكان واضحا وغير خافيا حتى أن منسوب أمن الطيران وحينما سألني اخبرته أن المبلغ مائة ألف دولار وأنه تالف وانني بغرض السفر به لإيجاد حل، غير ان منسوبي أمن الطيران رفضوا ذلك وهذا حقهم بحكم أنها وظيفتهم وصلاحياتهم، وتمّ تحويلي إلى الجمارك التي وجدت عندها أيضاً تعامل جيد حيث خاطبت اليوم الأربعاء بنك السودان للنظر في الأمر وانه اذا أصدر تصريح بإمكانية حمل المبلغ سيسمحون لي السفر به.
وأكد على أنه من المستحيل ان يرتكب مخالفة قانونية بتهريب عملة أجنبية، وأضاف “كل ماحدث أمس طبيعي من واقع أداء الجهات المسؤولة بالمطار لعملها وفي النهاية إذا وافق بنك السودان على إيجاد حل فلا ضير وإذا قرر ان احمل المبلغ واسافر به فليس في الأمر مشكلة بحكم انه الجهة المسؤولة عن ذلك.